صرّح النّاطق الرّسمي باسم جمعيّة الإطارات السامية بالديوانة العميد خالد الكثيري لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، أنّ سلك الديوانة يعيش حالة احتقان وغبن بسبب قبر مشروع إصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة قانونيا وتشريعيا واجتماعيا.
وقال الكثيري إنّ الديوانة تعاني منذ سنة 2011 الهرسلة والضغط باتهامها بالفساد وتحميلها مسؤولية فشل المنظومة إلى جانب محاولات تدجينها بفرض العصا الغليظة عبر عزل الضباط والنقل التعسفي.
وأوضح أنّه تم سنة 2013 إقرار إصلاحات بموافقة المنظمة العالمية للديوانة، من بينها هيكلة الإدارة لاستيعاب الإطارات والأعوان والإمكانيات لكن تم تأجيله إلى 2015 ثم إلى 2018 ثم إلى 2021 فقُبر الملف داخل أروقة وزارة المالية بسبب مجموعة لا تريد أن يكون للديوانة كلمتها، وفق تعبيره.
وتحدّث العميد الكثيري عن التخلّي عن إقرار إلحاق مجموعة من الضباط بالسفارات في إطارات الدبلوماسة الاقتصادية لتسهيل الإجراءات وفتح باب الاستثمار الخارجي وأضاف أنّه يتم تمتيع إطارات دون غيرهم في كل مرة بدورات التكوين الخارجي إضافة إلى الانحرافات على مستوى الانتدابات التي تقدّم على أساس الولاءات دون اعتبارات الأقدمية والكفاءة المهنية بعد إغراق الإدارة في الرتب، مشيرا إلى وجود مالا يقل عن 600 إطار برتبة عميد دون تمتيعهم بالمسار المهني والوظيفي.
وأكّد محدّثنا أنّ الديوانة لا تتمتع بامتيازات القوات شبه المسلحة كسلطك نشطة حيث لا يتمتع الأعوان بمنحة الخطر رغم تقديم شهداء في الحرب على الإرهاب والتهريب كما أنّ منحة الساعات الإضافية لم تحين منذ سنة 1984 في حين أنه يجب تحيينها بالتوازي مع تحيين الأجر.
وطالب العميد خالد الكثيري بالقيام يإصلاحات واضحة تناقش مع كل المتداخلين والمعنيين بها بصفة أفقيّة داعيا إلى لقاء كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة لتقديم وجهة نظر إطارات السلك.
وقال إنه سيتم التنسيق مع النقابات الأمنية لتنفيذ تحركات احتجاجية رغم وعيهم بحساسية الوضع لذلك يطالبون بالتعامل معهم على قدر من المسؤولية، على حدّ تعبيره.