قال المحامي والنائب بمجلس نواب الشعب الحبيب بن سيدهم عن كتلة ائتلاف الكرامة، إنّ القضاء العسكري أصدر أربع بطاقات احتفاظ في حق أربعة من أعضاء مجلس النواب في علاقة بما يعرف بقضيّة المطار التي جدّت وقائعها في 16 مارس الماضي. وذكر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية إنّ المحتفظ بهم ينضافون إلى النائب ياسين العياري عن حركة أمل وعمل.
وحسب المعطيات الأولية فإنّه يرجح أن يكون من بين المطلوبين قضائيا النائب سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال سعودي .
إيقاف ماهر زيد مجددا بإذن قضائي
قامت وحدات من إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني عشية اليوم السبت، بإيقاف النائب الذي تم تجميد نشاطه والممثل لائتلاف الكرامة ماهر زيد مجددا، وذلك بمقتضى إنابة قضائية عسكرية .
وكان زيد قد تحصن منذ الصباح بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحضور أكثر من 15 محاميا ومحامية.
وقالت محاميته فوزية خضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية قضت بإطلاق سراحه إثر استظهاره بشهادة في كف تفتيش في قضية تعود إلى سنة 2018، إلا أنه فوجئ أثناء مغادرته مع فريق الدفاع بفرقة أمنية تحاول إيقافه من جديد دون الاستظهار ببطاقة جلب أو التصريح عن الجهة المطلوب لديها والتهمة الموجهة إليه.
في المقابل أفاد مصدر أمني، بأن وحدات إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني حضرت بالمحكمة لإيقاف النائب في مايعرف بقضية اقتحام المطار في مارس الماضي والتحريض على أعوان الأمن والتي كانت رفعتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري.
من جهته أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس لوات، أن النيابة العمومية قضت بابقاء زيد بحالة سراح على محكمة الاستئناف بعد استئنافه الحكم المذكور.
وأضاف أنه تمت إحالته اليوم من أجل حكم صادر في حقه منذ مارس 2018 يقضي بسجنه مدة عامين غير نافذة من أجل تهم ” هضم جانب موظف بالقول وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته والإساءة إلى الغير عن طريق الشبكات العمومية للاتصالات”