عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 23 جويلية 2021 اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021.
وثمّن المجلس ضرورة اعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد، فبعد التباحث المعمّق في أحكام مشروع هذا القانون واستعراض حيثيات ومراحل إعداده، سجل المجلس أنّه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، تبيّن أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
ويدعو المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا.
ونظرا لأهمية المسألة فقد قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.
يٌذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق، بتاريخ 12 جويلية 2021، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.
وقد شهدت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون أحداث فوضى وتشويش من عدد من نواب المعارضة الذين رفضوا تمرير هذا القانون. كما أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا على الساحة السياسية وعلى مستوى خبراء اقتصاديين على حد سواء بين مثمنين لما ورد فيه، وآخرين معترضين عليه.
وكان وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي قد أوضح، الأربعاء 14 جويلية 2021، بخصوص مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي، أنه يحتاج في تفعيله إلى أن ينشر في الرائد الرسمي، وأن يتم قبل ذلك النظر في الطعون المقدمة إن وجدت، فضلًا عن ختمه من قبل رئيس الجمهورية، قائلًا: “هذا مشروع قانون يحمل إجراءات ثورية”.
إجراءات قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف
تضمن مشروع القانون المذكور جملة من الإجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار. كما يضع خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار بضمان الدولة، بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة وتسدد على مدة أقصاها 7 سنوات.
كما يتضمن مشروع القانون توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول. ويمكن مشروع القانون المذكور أيضًا كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.
ويحتوي إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
