وفقا لدائرة المحاسبات فإن تونس ستسدد، بين عام 2021 وحتى 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار سنوياً. وتقدر الإحصائيات، نصيب كل فرد تونسي، من الديون الخارجية، للدولة، في حدود ثمانية آلاف دينار، وبلغت نسبة المديونية وفق قانون المالية لعام 2021، نسبة تناهز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 100 مليار دينار.
فمن هي الجهات الدائنة لتونس؟
يفيد تقرير رسمي لوزارة المالية نشر في ماي 2020 بشأن الديون العمومية أن رسوم قروض دعم الميزانية الممنوحة من الدائنين متعددة الأطراف ارتفعت إلى أكثر من 4129 مليون دينار مقابل 3070 مليون دينار سنة 2017 و 1873 مليون دينار سة 2016.
ولاحظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتصدّران ترتيب الجهات المانحة متعددة الأطراف (أكثر من 84٪) ، بينما ارتفعت عمليات السحب من القروض الممنوحة من الدائنين الثنائيين والمخصصة لدعم الميزانية إذ بلغت 301 مليون دينار في عام 2018 ، وتم منحها من قبل بنك التنمية الألماني وفي عام 2019 دعمت المملكة العربية السعودية الموازنة بـ1495.2 مليون دينار.
الجهات متعددة الأطراف
بتحليل قاعدة البيانات المفتوحة للبنك الدولي يلاحظ أن تكوين الدين العام الخارجي خلال السنوات العشر الماضية تتميز بهيمنة الديون المتعددة الأطراف فيقع الدين المتعاقد عليه مع الجهات المانحة المتعددة الأطراف على عاتق ثلاثة دائنين رئيسيين، وهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي الذين يمتلكون ما يقارب من 80.0 ٪ من الديون المتعددة الأطراف. كما لايزال البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) أهم مقرض متعدد الأطراف بدين مستحق قدره 10149.3 مليون دينار ، أي 33.٪ من إجمالي الديون المتعددة الأطراف و 16.86٪ من إجمالي الدين العام الخارجي ، يليه بنك التنمية الأفريقي بدين مستحق قيمته 27.4٪ من إجمالي الدين متعدد الأطراف.
وبخصوص الديون المستحقة للصناديق العربية والإسلامية ، فإن الدين الممنوح من قبل الصندوق العربي للإماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) يأتي المرتبة الأولى ،بمبلغ 1،682.6 مليون دينار (5،5٪ من الدين متعدد الأطراف) ، يليه الدين المستحق للبنك الإسلامي للتنمية 262 مليون دينار.
الدول (الديون الثائية)
مازالت فرنسا تحتلّ الحصة الأكبر من الدين العام الخارجي على مستوى الدائنين الثنائيين بنسبة 35 بالمائة تعتبر أساسا أكبر دائن ثنائي لتونس ، في حين تستحوذ الدول العربية مجتمعة على 23 بالمائة واليابان 15 بالمائة
في المقابل، بلغت حصة الديون الصادرة في الأسواق المالية الدولية 36.8٪ من الدين العام الخارجي القائم نهاية عام 2018 ، أي حوالي 22129.4 مليون دينار مقابل 16،788.7 مليون دينار في 2017 و 12،239.3 مليون دينار في 2016. هذا التغيير المهم مستحق الأثر المزدوج لانخفاض الدينار أمام اليورو والدولار وزيادة الانبعاثات في الأسواق الدولية على مدى السنوات الماضية ففي عام 2016 تم إصدار سندات بضمان الولايات المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق المالية الدولية في عام 2017 تم إصدار السندات في السوق المالية الأوروبية بمبلغ 850 مليون يورو كما تم إصدار 1000 مليون دولار قرض سندات بصيغة اشتراكات خاصة لدولة قطر (QNB). في 2018 تمّ إصدار سندات قرض بقيمة 500 مليون يورو في السوق الأوروبية.
