أصدرت منظمة أنا يقظ على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 رسالة لرئاسة الجمهورية بخصوص ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية يوم أمس، إذ أفادت أنها استقبلت هذه الإجراءات بريبة ووجل.
وأكدت أنا يقظ حول إقدام الرئيس على تفعيل الفصل 80 من الدستور وتأويله بشكل جرده من صمامات الأمان الضامنة للحد الأدنى من الرقابة المتبادلة بين السلط، يجعلنا نجزع من نتائج القرارات المتخذة، لأن نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته وأنّ ما به قيد أو استثناء من القوانين لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة.
وأضافت أننا في ظل غياب المحكمة الدستوريّة، الّتي ساهم قيس سعيد من ضمن بقيّة الفاعلين السياسيين في تعطيل وعرقلة إرسائها، “نخشى حياد الدولة عن مسار الديمقراطيّة، أنّكم وعدتم سابقا بوضع حد للعمل بأحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، نظرا لعدم دستوريته مشددين على أن “الحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم لا يمكن أن يصادرها أحد منه”، نخشى أنكم اليوم ألفتم أحكام الطوارئ كما ألفها الشعب،.”
وأشارت إلى الدور الهام للسلطة القضائية لضمان استقلالية السلطات وممارسة الرقابة المتبادلة وأكدت أن “الحصانة البرلمانية” إشكال مفتعل وأن المبدأ هو مثول أي نائب أمام القضاء في كل التهم الّتي يرى القاضي أنّها لا تتعلق “بآراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية” وأنّ التمسك بالحصانة استثناء لا ينطبق على أغلب الملفات المودعة في المحاكم.
كما طالبت بتحديد “أسباب” تفعيل الفصل 80 الّتي ينتهي بزوالها العمل بالتدابير الاستثنائية.
ودعت أنا يقظ لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تسريع مسار إرساء المحكمة الدستوريّة، لتجنب الوقوع في مأزق التأويل الدستوري وحتى لا يميل كل ذي سلطة إلى التعسف في استعمالها، كما دعت إلى إصدار خارطة طريق بآجال واضحة وأن يتم التنصيص على إجراءات للرقابة على السلطة وعدم الانفراد بها وتكون بصفة تشاركية وتحترم مبادئ الديمقراطية.