دعت القنصلية العامة الليبية بتونس، مواطنيها ممن تمت مصادرة أموالهم أو احتجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية خلال السنوات الماضية بالجنوب التونسي إلى تقديم طلبات كتابية من أجل عرضها على لجنة رفع القيود على الأموال الليبية في تونس.
وتضغط الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة لاستعادة أموال الليبيين المصادرة في تونس بعدما نوقش الملف بين سلطتي البلدين خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس في 22 ماي الماضي.
ضبابيّة قيمة الأموال
محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال في جلسة استماع بالبرلمان في شهر جوان إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس، مشيرا إلى أن قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار.
وفي هذا السياق، قال الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية بتونس جمال الكافالي لـ”JDD Tunisie”، اليوم الخميس 8 جويلية 2021، إنّه تم تشكيل لجنة وزارية في ليبيا تضم الداخلية والخارجية والمالية وكل الأطراف المتدخلة مضيفا أنّ هذه اللجنة انطلقت في جمع تظلمات المواطنين الليبيين الذين تضرروا في مصادرة أموالهم.
وأكّد أنّ حصر قيمة المبالغ المصادرة لن يتم إلا عند جمع المعطيات بالمؤيدات والوثائق التي ستنظر فيها اللجنة المذكورة، مشيرا إلى أنّه تم تحديد مدة شهر لجمع التشكيات مع إمكانية تمديدها.
من جهته، أكّد الخبير المحاسبي أنيس الوهابي لـ”JDD Tunisie”، أنّ الحجم الحقيقي لهذه الأموال غير معلوم حتى لدى البنك المركزي الذي يمتلك أرقاما تقريبية فحسب لأنّ هذه المبالغ جاءت بعد أن فتح ليبيون، بسبب الحرب سنة 2011، حسابات بنكية بأسمائهم الخاصة أو عبر أحد أقاربهم أو باسم شركاتهم لكن هناك من حوّل جزءًا من هذه المبالغ إلى حسابات أخرى بالخارج ومنهم من اختفى.
وأضاف أن الإشكال يبقى في أن قسطا من هذه الأموال دخل إلى البلاد بطرق غير نظامية إما عن طريق الأشخاص أو عن طريق المقايضة بالسلع، مشيرا إلى أن بعض الليبيين هربوا أموالهم إلى تونس سنة 2011 خوفا من الحرب، ولكنهم لم يلتزموا بقانون الدولة التونسية الذي يستند مثل كل دول العالم إلى قواعد مضبوطة في المعاملات المالية وتراتيب الصرف.
“مقايضة بديون المصحات”
الخبير المحاسبي أنيس الوهابي، أكّد أن تونس ستواجه أزمة سيولة بسبب الأموال اللبيية المصادرة لأنها سترجعها بالعملة الصعبة في ظرف مالي دقيق موضحا أن الدولة التونسية عندما اضطرت لجمع مبلغ بالعملة الصعبة من البنوك التونسية لسداد قسط قرض لم تتمكن من جمع أكثر من 270 مليار.
وقال محدّثنا إن المقترح الذي يتعلّق بمقايضة هذه الأموال بالديون الليبية المتراكمة لفائدة المصحات التونسية التي لم يسددها الليبيون طيلة فترة الحربـ غير واقعي نظرا لأنّ قيمة أموال المصحات لاتساوي شيئا أمام ماقد تقدّر به قيمة أموال الليبيين المصادرة كما أنّه من غير المعقول سداد ديون الدولة الليبية عبر أموال أشخاص طبيعيين أو شركات خاصة لا دخل لها بالتزامات الدولة المالية.
الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية بتونس جمال الكافالي، أكّد أنّ ليبيا أوشكت على سداد ديوان المصحات بعد ضح مبلغ 40 مليون دولار للمكتب الصحي بالسفارة وبذلك تكون الدولة الليبية سددت كل المبلغ المطلوب منها، وفق قوله.
