اتّهم المحامي فيصل الجدلاوي الثلاثاء 22 جوان، بعض القضاة بأنهم خاضعون لتعليمات رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد قائلا إن هذا الأخير “مازال يحكم بأحكامه”، وفق قوله، في إشارة إلى المنحى الذي اتخذته قضية موكله شفيق الجراية.
وأضاف “موكلي كان أجرى عملية جراحية قبل إيقافه ويعاني في الفترة الأخيرة من صعوبة في التنفس ليلا” مشيرا إلى أنّه طلب من إدارة السجن إسعافه وتوفير قارورة أكسجين له، إلا أنّ مطلبه قوبل بالتجاهل ورفضت الإدارة التعامل مع وضعيته الحالية ما أدى به إلى الدّخول في إضراب جوع.
وقال الجدلاوي إن موكله يلقى معاملة سيئة من إدارة السجن التي ترفض إسعافه في وقت تعاني فيه البلاد من تفشي وباء كورونا إضافة إلى حرمانه من أبسط الضروريات كالسجائر وأنواع معينة من المأكولات وأيضا وضعه في نفس الزنزانة مع موقوفي الحق العام والمحكومين بالإعدام، حسب قوله
الجراية قريبا خارج السجن
أفاد الجدلاوي بأنّ هيئة الدّفاع طلبت الاستئناف بشأن الحكم القضائي القاضي بسجن الجراية 10 سنوات مضيفا أنّه سيتعين له جلسة إثر انتهاء العطلة القضائية التي تنطلق في 15 جويلية المقبل إلى غاية الـ 15 من سبتمبر 2021.
واعرب فيصل الجدلاوي عن ثقته في أنّ شفيق الجراية بإمكانه مغادرة السجن خلال الفترة القادمة والعودة إلى منزله “شرط عدم ترؤّس قاض يعمل بالتعليمات للجلسة وكذلك شرط تحكيم القاضي لضميره”، وفق تعبيره.
وكان رجل الأعمال شفيق الجراية دخل عشية الاثنين في اعتصام داخل بهو السجن المدني بالمرناقية، رافضا التوجه إلى غرفة إيداعه بالسجن، بعد مثوله أمام الدائرة الجناحية مكرر بالقطب القضائي المالي من أجل قضايا تهرب ضريبي.
ويطالب الجراية بالبحث عن” صيغة قانونية وقضائية لإخراجه من السجن، على غرار إمكانية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية.
