صرّح فتحي السامتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 اليوم 14 جوان 2021 لـ “jdd tunisie” أن التقرير الأوّلي للنيابة العمومية أظهر أن آثار العنف على جسد الضحية لا ترتقي لتكون قاتلة وأن “ما يتم تداوله من قبل بعض المحامين مجرد قراءات” مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد وإلى أنه الكفيل بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة مبرزا أن صدوره يتطلب بعض الوقت.
يُشار إلى أن منطقة الجيارة بسيدي حسين كانت قد شهدت يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن. كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله عاريا والاعتداء عليه بالعنف في الطريق العام من قبل أعوان الأمن.
وقد أثارت الحادثتان غضب واستنكار المجتمع المدني وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب التي طالبت بمحاسبة الأمنيين وإحالتهم على القضاء وباستقالة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية شروعها في تقديم عريضة لسحب الثقة من المشيشي بصفته وزيرا للداخلية.
وتشهد منطقة سيدي حسين بالعاصمة منذ أيام مواجهات واشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الشباب.
وكانت جمعية المحامين الشبان قد أعلنت يوم الخميس 10 جوان الجاري عن تكوين لجنة للدفاع عن ورثة الفقيد أحمد بن عمار الذي قالت إنه لقي مصرعه بعد إلقاء القبض عليه وتكبيله مما أدى مباشرة إلى وفاته متأثرا بجراحه، داعية كافة المحامين إلى التطوع والانخراط فيها لتقديم الشكايات وللقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الضحايا وتتبع المارقين عن القانون حتى ينالوا جزاءهم .
