أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين العياري، اليوم الاثنين 07 جوان 2021، أنه سيسافر غدا الثلاثاء، إلى باريس وسيمثل أمام القضاء الفرنسي ويتحمل كل التكاليف، لخوض معركة تَهم الدولة التونسية واستقلاليتها دون أي دعم مادي أو دبلوماسي من تونس”.
وأكّد العياري خلال مداخلته بالجلسة العامة بالبرلمان، أنّه يواجه هذه القضيّة بسبب سؤال كتابيّ كان قد وجّهه لوزير الصناعة التونسي بخصوص رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة Panoro Energy، والذي اعتبر فيه ضربا لمصالح تونس.
وأوضح أن الشركة الآنف ذكرها رفعت دعوى ضده وقرر قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث و أحال القضية إلى محكمة الجنح، واصفا الأمر بالخطير باعتبار أن “القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي”.
وأضاف : “القضاء و البوليس الفرنسيين يريان أن لهما الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبهما أعمالهم ويريان أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي..ويجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد و عمق”.
وتابع ”إذا ما كانت أعمال نواب هذا البرلمان خاضعة للقضاء الفرنسي فمن الأفضل أن نغلق هذا المجلس”.
