يتواصل نسق ارتفاع الاعتداءات على الصحفيين في الأشهر الأخيرة، بتسجيل 13 اعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ماي الماضي، حسب تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
كما أشارت النقابة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، إلى تواصل نسق ارتفاع هذه الاعتداءات مقارنة بشهر أفريل 2021.
وورد على الوحدة 20 إشعارا بحالة اعتداء عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية أو عبر المعاينات الميدانية.
وسجلت النقابة أعلى نسب الاعتداءات على الصحفيين خلال الثلاث الأشهر الأولى من سنة 2021، حيث سجلت تلك الفترة 75 من أصل 204 اعتداء، أي بنسبة 37 بالمائة من مجمل الاعتداءات، ويعود التطور الكبير لعدد الاعتداءات بتجدد الحركية الاجتماعية بتعمق أزمة كوفيد 19 وحدة التجاذبات السياسية خلال الفترة الأخيرة والتي كان أكبر ضحاياها الصحفيون والمصورون الصحفيون.
الأمنيون في صدارة المعتدين على الصحافيين
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم في 03 ماي 2021 الفارط، أنها سجلت 206 اعتداءا على حرية الصحافة خلال عام، وهي أعلى نسبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
احتلّ الأمنيون والنقابات الأمنية المرتبة الأولى في قائمة الاعتداءات على الصحفيين وعلى رأسهم النقابات الأمنية مما دفع بنقابة الصحفيين لتضمين وزارة الداخلية على رأس قائمة أعداء الصحافة لسنة 2021 إذ تنوعت الاعتداءات من الاعتداء بالعنف الشديد إلى الاحتجاز التعسفي دون وجه قانوني إلى الهرسلة والتحريض والثلب والتهديد والتشهير بالصحافيين على صفحات النقابات الأمنية بالإضافة إلى المنع عن العمل وطلب تراخيص رغم الاستظهار ببطاقة صحفي محترف، وفق تقرير النقابة لسنة 2021 لحرية العمل الصّحفي.
من جهتها جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 9 جوان الجاري، دعوتها إلى وزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في “ما قام به أعوانها من أعمال احتجاز تعسفي للصحفيين وممارسة رقابة مسبقة على المحتويات الإعلامية.”
كما دعتها إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين والمصورين في حال تعرضهم للخطر. وطالبت نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للقضاء بضرورة توعية القضاة بخطورة إحالة الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وما في ذلك من خطر على حرية الصحافة وحرية التعبير.
