أعلن المجلس الدستوري الجزائري مساء الأربعاء 23 جوان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 جوان الجاري، بعد دراسة الطعون المقدمة إليه من طرف أحزاب وقوائم حرة شاركت في هذا الاقتراع.
وفاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا في حين تحصلت القوائم المستقلة على 84 مقعدا وحلّت حركة مجتمع السّلم ثالثة بـ 65 مقعدا.
مشاركة متوسطة
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائريّة 23 بالمائة، حسب النتائج النهائية بعد أن بلغ عدد الناخبين 5628401 وعدد الأصوات المعبّر عنها بـ 4610723 في الوقت الذي أُلغيت فيه 1111678 ورقة انتخاب.
كما قبل المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون الواردة إليه 48 طعنا (من إجمالي 361 طعنا) من ناحية الموضوع، ما أفضى إلى تعديل توزيع المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية.
جزائر جديدة؟
الانتخابات التي دارت في أجواء مشحونة وسط دعوات مقاطعة من المشاركين في الحراك الشعبي الجزائري، لم تنجح في استقطاب 3 أرباع النّاخبين حيت بلغت نسبة المقاطعة 77 بالمائة.
الحراك الشعبي اعتبرها مهزلة انتخابية، حيث أنها لم تعبر عن انتظارات جزء هام من الجزائريين بعد عامين ونصف من الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت نظام بوتفليقة.
وعود تبون
على الرغم من وعود بـ”جزائر جديدة” روج لها الرئيس عبد المجيد تبون، لم يختلف المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات 12 جوان كثيرا عن برلمانات عهد عبد العزيز بوتفليقة، وظل الحزب الحاكم صاحب الأغلبية.
واعتبر الحراك وجزء من المعارضة هذه الانتخابات “هروب إلى الأمام” من طرف النظام، وهو ما يفسّر مقاطعة أغلبية المقترعين وتبريرهم بذلك لانعدام ثقتهم بالأحزاب والقوائم المشاركة.
