دعت منظمة “الأزمات الدولية”، اليوم الجمعة 4 جوان، تونس إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب، محذرة من إمكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعا.

وبين الباحث مايكل العياري في تقرير نشرته المنظمة الجمعة بعنوان “تراجع الإرهاب في تونس؟”، أن “البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة”.

نذكر أنه منذ ثورة 2011، شهدت تونس انتشارا لحركات وجماعات جهادية مسلحة استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحا.

وقد خلفت العمليات الإرهابية ضد المؤسسة الأمنية ” إلى حد مارس الفارط 739 جريحا و164 شهيدا، وهو رقم مهول بالنسبة إلى تونس”، حسب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس منير الكسيسكسي.

وشارك الآلاف من التونسيين في القتال ضمن جماعات متطرّفة تابعة لتنظيم داعش ما بين 2011 و2016، كما نفذ تونسيون أربع هجمات في فرنسا وألمانيا في 2016 و2021.

وأكدت منظمة الأزمات الدولية استنادا إلى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين الأساسيين “عقبة ابن نافع” التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و”جند الخلافة” المقرّب من تنظيم داعش، فقدا ثًلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا يضمان سوى حوالي ستين شخصا.

” التدابير القمعية تقوي أزمة الثقة”

وفي تقدير المنظمة فإن تأثير الجماعات السلفية الجهادية على الشباب تراجع ولم تعد تعتبر حلّا “ضد النظام”.

كما حذرت المنظمة من أن التدابير القمعية يمكن أن “تقوي أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات” وتغذي موجة جديدة من العنف الجهادي، مشيرة إلى أنه يجب على ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ عددهم 2,200 شخص المسجونين بتهمة “الإرهاب” أن “يغادروا السجون في تونس في السنوات الثلاث القادمة” ، بعد أن عانوا من ظروف الاحتجاز “المؤدية إلى العودة إلى الإجرام”، حسب تقدير المنظمة.

بالنسبة للحلول تقترح “الأزمات الدولية” إصلاح ترسانة القوانين المتعلقة بالتجاوزات، من قبيل تخفيض مدة التوقيف، وتحسين احترام حقوق الإنسان خلال المحاكمات، وتنقيح قانون حالة الطوارئ.