حملت 41 منظمة حقوقية ومهنية ناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في “الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم” .
كما استنكرت” الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطّت كل الحدود والمعايير”، معتبرة ذلك”نقطة مفصلية تجر إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي ببلادنا”.
ودعت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة رئيس الحكومة” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.”
وأشارت في هذا الصدد إلى ما جدّ في تونس اليومين الأخيرين واصفة ذلك” بالمشهد الصادم والمرعب الإجرامي والمنفلت الذي هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج إبان حكم بن علي، من ذلك حادثة موت في ظروف مسترابة” للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، بمنطقة الجيارة بسيدي حسين يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري، وحادثة تجريد قاصر من ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف.
وأضاف البيان أن هذه الأحداث ليست بأحداث فردية أو معزولة، بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين، فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها.
واعتبرت هذه الجمعيات أن ما حدث” مُدان ومجرّم وأي محاولة لتعتيمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا، وأضافت في هذا الصدد أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين” قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة، مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح.
وقد أمضى على هذا البيان بالخصوص، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة البوصلة، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للدفاع عن النساء الديمقراطيات…
