جددت منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكرت هذه الجمعيات والمنظمات بأهمية دور المجتمع في تونس الذي ساهم عبر الحوار الوطني سنة 2013 في تجنيب البلاد الفوضى التي كانت تتهددها، مشيرا إلى أن هذا الحوار الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل وقاده الرباعي المكون منه ومن اتحاد الأعراف وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، ساهم في إنقاذ تونس من الفوضى التي كانت تهددها بعد الاغتيالات السياسية التي استهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما دعت إلى ضرورة أن يشارك المجتمع المدني التونسي أكثر من أي وقت مضى، في أي حوار داخل تونس أو في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها سلطات تونس حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعا ملموسا ودائما.
المنظمات ترفض إقصاءها من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي
وذكرت في رسالتها أنّ المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي خلال زيارته يومي 3 و4 جوان الجاري إلى بروكسيل تناست نقطة هامة تتعلّق بدور المجتمع المدني في توطيد هذه العلاقة.
واعتبرت أن تغييب رئيس الدولة للمجتمع المدني من محادثاته مع الاتحاد الأوروبي يشير إلى غياب نظرة استراتيجية وهو ما يؤكده عدم ذكره لمشروع الحوار الثلاثي: تونس، الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الذي أشيد به سنة 2016 ،كمشروع مهم وفريد من نوعه في المنطقة.
واستنكرت المنظمات الممضية على الرسالة المفتوحة ما وصفته بـ “الانتكاسة الكبرى المسجلة فيما يتعلق بالتزام تونس والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وتحترم الحقوق.
يشار إلى أن الجمعيات الموقعة هي كل من الأورومتوسطية للحقوق، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
