أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المحجوزة منذ 10 سنوات وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا.
وقال: “إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس”، مشيرا إلى أن قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لمحافظ البنك، بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان يوم الاثنين الفارط.
ماذا يعني تجميد الأموال؟
التجميد يعني “عدم قدرة المالك على التصرف في ماله، ويجري عمليا وضع ذلك المال في حساب يدعى Escrow account، بحيث يبقى ورقيا موجودا ولكنه في الواقع يستفيد منه البنك والدولة والاقتصاد الذي هو موجود فيه”، حسب موقع الاقتصادية.
ومن أهم أسباب تجميد الأموال نذكر غسيل الأموال والكسب غير المشروع والديون.
قال الخبير المالي خالد النوري في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، “أن أغلب الحسابات الليبية المجمدة أو المحجوزة بمقتضى قرار قضائي أو جمركي تم رصدها من قبل المصارف التونسية التي كانت مكلفة من قبل البنك المركزي بتعقب الحسابات المشبوهة وتحويل الأموال غير المؤيدة باعتمادات مستندية”.
كما أفاد النوري، في نفس السياق، بأن طفرة تحويل الأموال الليبية نحو تونس جرت في الفترة المتراوحة بين عامي 2014 و2015.
مطالبة برفع تجميد الأموال الليبية
جاء مطلب رفع التجميد عن حسابات الليبيين المجمدة في تونس كشرط أساسي من حكومة عبد الحميد الدبيبة لبناء مستقبل اقتصادي مشترك.
ووضعت الحكومة الليبية ملف رفع التجميد عن أموال مواطنيها في تونس واستعادة حساباتهم على رأس جدول أعمال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس، يوم 22 ماي الفارط.
وطلب رئيس الحكومة الليبية، في مؤتمر صحافي مشترك مع المشيشي، استعادة الليبيين لحساباتهم المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد عن الحسابات المالية المرصودة في بنوك تونسية.
من جهته دعا الدبيبة هشام المشيشي “للتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم”.
وقال الدبيبة إنه “يتعين على الحكومتين تسهيل حركة انسياب الأشخاص والسلع وحركة الأموال، وإن التجار الليبيين لا يحتاجون دائما إلى الاعتمادات المستندية لتسيير تجارتهم”.
هذا وقد تم الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.
