اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، مع رؤساء الحكومات السابقين وهم علي العريض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي، وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن دعوة رؤساء الحكومات السابقين تمت بناء على التجربة التي مروا بها وليس بناء على الانتماء الحزبي مؤكدة في ذات السياق أنه تمت دعوة حمادي الجبالي ومهدي جمعة أيضا لكنهم لم يتمكنوا من الحضور نظرا لوجودهم خارج الوطن.
وتمحور هذا اللقاء حول آليات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرّض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
في مستهل اللقاء أكد رئيس الجمهورية أن هذا الاجتماع هو رسالة موجهة إلى الجميع مفادها أن المسؤولية تقتضي من كل طرف أن يتحملها أو على الأقل أن يساهم في تحملها بما يمكن أن يقدمه من قراءات أو تصورات، وأوضح قيس سعيد في هذا السياق دور رئاسة الجمهورية المستقلة عن جميع الأطراف والأحزاب:” لقد خيل للبعض أن رئاسة الدولة يمكن أن تكون حليفة لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو عنصرا من عناصر مناورات أو مزايدات ” مشيرا إلى تناسي البعض لهذا الدور :” ردي لمن نسي أو تناسى دور رئيس الجمهورية هو أنه رئيس منتخب من قبل الشعب وعمقه الشعبي معروف لدى الجميع و لا ينتمي لأي حزب أو ائتلاف لقد كان الهدف من تقديم ترشحي هو استكمال انفراج الثورة وتم احترام المؤسسات ولكن لم يقابل هذا الاحترام في كثير من المناسبات إلا بالمراوغات “.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الذين يتقلبون وينقلبون حيث كانت الأموال و لا يخجلون من رفع راية الوطن و الدفاع عن الوطن وهم الذين لم يفعلوا شيئا منذ 2015 لاسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه سيأتي الوقت الذي سيتحمل فيه كل واحد مسؤوليته :”ولن ينفع لا مال و لا مصاهرة و لا نسب ولا ولد “.
كذلك عبر قيس سعيد عن أسفه من عدم تحرك النيابة العمومية في عدة قضايا :” و حتى و إن تحركت يعطى للقضية عدد و تبقى دون بت أو قضاء ” مشيرا إلى الدور الهام الذي يلعبه القضاء في البناء الديمقراطي :” ما لم يتعافى القضاء لن تتعافى البلاد “.. و حول العقبات و الأزمات التي تعيشها تونس قال رئيس الجمهورية أن العقبات كثيرة :” لكن النجاح لن يتحقق إلا إذا اجتمعنا عل كلمة الحق على الحرية وعلى الشغل وعلى الكرامة الوطنية ” وفي هذا السياق حذر رئيس الجمهورية الشعب التونسي بصفة عامة والشباب بصفة خاصة من المندسين والخونة والعملاء قائلا :” التاريخ لن يعود إلى الوراء بالرغم من محاولات الإيهام بأن ما سبق خير ورخاء “.
وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور.
