أبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد استياءه واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
جاء ذلك في لقائه اليوم الجمعة 11 جوان الجاري، بقصر قرطاج بكل من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان.
ودعا رئيس الدولة وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
كما عبّر سعيد عن بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.
