أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة 4 جوان بالرباط، أن آلية اختيار المناصب السيادية في ليبيا حسمت في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، عبر تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية.
وقال صالح في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، أمس الجمعة إنه “تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية”، مؤكدا أن رئيسي المجلسين لا علاقة لهم بهذا الأمر”.
وأضاف أن ملفات المرشحين للمناصب السيادية أرسلت إلى مجلس الدولة “وما عليه إلا تنفيذ ما اتفق عليه”.
نذكر أنه في الفترة الأخيرة، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، كما أنه وجهت عدة اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهم.
ما هي هذه المناصب السيادية؟
المناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
وبعد عدة جولات محادثات في المغرب، فُتح في جانفي الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها الآراء.
ويعد ملف المناصب السيادية شرطا أساسيا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ما يجعل من تأخير حسمه، تهديدا لخارطة الطريق الأممية في ليبيا والتي تهدف إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
