صرّح النّاطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 فتحي السماتي لـ”JDD Tunisie”، اليوم الأحد 13 جوان 2021، أنّ قاضي الأسرة قرّر أمس السبت الإبقاء على القاصر الذي تعرّض لاعتداء أمني بسيدي حسين مع والديه وتكليف مركز الدّفاع والإدماج الاجتماعي بتونس بتوفير الرّعاية النفسية والاجتماعية للطفل.
وأضاف السماتي أنّه سيتم ترسيم القاصر بإحدى دورات التكوين المهني في الاختصاص الذي يرغب فيه ووفقا لمؤهلاته.
وأعطى قاضي الأسرة الإذن لمندوب حماية الطفولة بأخذ التدابير العاجلة لحماية الطفل من كلّ التهديدات التي قد تمس من سلامته الجسديّة أو المعنويّة كما وعد أبويه بحمايته من كافة أشكال الضغط ومنع كلّ تعرضّ له أو استقصاء أخبار قد تمس بمعطياته الشخصيّة من أي طرف كان إلاّ بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة، وفق السماتي.
وكان محامي الضحيّة الأستاذ ياسين عزازة صرّح لـ”JDD Tunisie”، أمس، أنّ النيابة العمومية قامت بالتساخير اللازمة لمعاينة كاميرات المراقبة الموجودة في مكان حصول الاعتداء كما وجّه مراسلات إلى المدير العام للأمن الوطني بهدف حضور الأعوان المتهمين أمام فرقة الحرس الوطني ببن عروس.
وقال محدّثنا “تمّ سماع الطفل القاصر ووالدته بصفتهما متضررين أمس بحضور رئيس جمعية المحامين الشبان طارق الحركاتي والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بالفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني”.
وأكّد المحامي أنّه كان على النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي لكنها لم تفعل بسبب خوفها من الأمنيين، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإذن بأبحاث أوليّة يُعتمد عندما لا تكون الجريمة مرفوقة بإثباتات أو أدلّة وتعتمد فقط على أقوال الشاكي في حين أنه في قضية الحال هناك مقطع فيديو واضح للحادثة يكفي لإحالة المتهمين على قاضي التحقيق.