يتزامن تاريخ اليوم 1 جوان، مع ذكرى صدور أوّل دستور للجمهورية سنة 1959 وتاريخ صدور وثيقة مشروع دستور جانفي 2014 وعرضه على التصويت في مثل هذا اليوم من العام 2013.
لماذا جاءت الثورة بدستور جديد تطلبت صياغته 3 سنوات؟ وهل نجح في المهمة التي وُضع من أجلها؟
مطلب شعبي
في هذا الإطار، يقول المقرّر العام للدستور، الحبيب خضر لـ”JDD Tunisie”، إنّ الأمر لا يتعلّق بمجرّد نص يحتاج إلى التعديل لأنّ دستور 1959 لم يعد بعد 2011 يحظى بالثقة من قبل عموم الشعب التونسي خاصة إذا ما تمّت عليه تنقيحات متتالية على مقاس المستفيدين من ذلك.
وأضاف خضر أنّ دستور 1959 فقَدَ قيمته كنصّ أعلى جامع لكلّ الشعب حيث تجلّى ذلك من خلال الاعتصامات المستمرّة المُطالبة منذ الأيام الألى للثورة بدستور جديد مشيرا إلى أن بيانا صدر عن مجموعة من المنظمات المدنيّة والناشطين يوم 15 جانفي أي بعد يوم فقط من سقوط بن علي، يطرح فكرة صياغة دستور جديد وبالتالي لم يكن مجرّد محطة بقدر ماهو أحد مطالب الثورة، وفق تعبيره.
هل نجح دستور 2014 في المهمّة؟
بعد الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها تونس وتنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية والبرلمان، أصبح دستور 27 جانفي 2017 موضع انتقاد العديدين كما تتالت مطالب تنقيحه باعتباره “مشتتا للسلط ولا يخدم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه تونس”.
من جهته، أكّد الحبيب خضر، أنّ الدستور الحالي ملائم، قطعا، وبشكل أفضل للواقع التونسي ومتطلباته من دستور 1959 على اعتباره حقّق هدفه الأساسي بوضع حدّ لحكم الفرد المستبدّ من خلال هندسة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية إضافة إلى وضع هيئات مستقلة وسلطة محلية للقطع مع المركزيّة.
وشدّد محدّثنا على أنّ تفعيل الفلسفة والمبادئ التي جاء بها الدستور الجديد مازال متعثرّا لأنّ الخلل في الممارسة وليس في النص ذاته مشيرا إلى أنّ الأولوية المطلقة تكمن في تنزيل ما أقرّه كاملا ثم العمل على تعديل مكامن الخلل فيه إن وجدت، وفق تعبيره.
جدير بالذكر، أنّ التقرير السداسي حول متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني (أفريل – سبتمبر 2020) الصادر عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، كشف أنّ تطبيقه لم يشهد إلاّ تقدّما طفيفا بصدور أمرين حكوميين في علاقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية بينما لا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة.
من ناحية ثانية، وباستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لم يتم إرساء بقيّة الهيئات الدستورية المستقلّة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور وهو الشأن بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.