تنطلق رحلة العائلة التونسية قبل طلوع الفجر أحيانا في اتجاه أحد المدن الساحلية قصد التمتّع بالشواطئ وقضاء يوم للهروب من حرارة الصيف التي لا تطاق.
تسافر العائلة إما بالسيارة أو عبر وسائل النقل العمومي مسافات بعيدة بحثا عن مجرد مترين أو ثلاثة أمتار على الرمل ليمارس أطفالهم حقّهم المشروع في اللعب بالرمال والسباحة في بحر الوطن الّذي يملكه الشّعب دون غيره.
ما إن تقترب العائلة من الشاطئ حتى يعترضها أشخاص يفرضون عليها معلوما للدخول إلى الشاطئ وقبل أن تركن سيارتها في المأوى المخصص، حتى يعترضها شخص حامل لعصاه الغليظة يطالب بمعلوم ركن السيارة في المأوى، والأغرب من هذا أنّ المأوى دون حراسة.
السباحة بمقابل
ينص القانون التونسي على أن كل الشواطئ عمومية وأن مياه البحر وسواحل البلاد جميعا ملك لكل المواطنين بلا استثناء، لكن الواقع عكس ذلك تماما، فتونس التي تتمتّع بـ1300 كيلو متر من السواحل الجميلة النظيفة تحولت أغلب شواطئها إلى فضاءات خاصة يحتكرها ناس منحتهم البلديات رخصا باستغلال الشواطئ استغلالا تجاريا.
السلطات منحت مساحات شاسعة من أملاك الشعب للفنادق أو للمقاهي والمطاعم السياحية نصبوا بها كراس ومظلات تؤجر للعائلات بمقابل مادي جائر مع إجبارها على استهلاك الأكل والمشروبات.
حرمان التونسيين من حقوقهم
ظاهرة أخرى لا تقل غرابة عن احتكار الشواطئ، حيث يلاحظ أغلب التونسيين وجود حرّاس مفتولي العضلات، ويمنعون التونسيين من الدخول إلى الشاطئ بدعوى أنه ملك لأحد المسؤولين على حدّ تعبيره، أو أنّه مخصّص لرواد نزل معيّن أو أحد المقاهي السياحية.
كما وصل بالبعض إلى حدّ بناء سور على منفذ بحري واعتباره ملكا خاصّا باعتبار أنّ مالكه المزعوم شخص لديه نفوذ في البلدية وهي حادثة شهدتها إحدى مدن ولاية بنزرت والتي تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين.
الشاطئ ليس ملكا للبلدية
سيطرة أصحاب المقاهي والأكشاك على الشاطئ لمجرد أن لديهم رخصة بلدية لا يعني استحواذهم حقا على المكان المحيط بمحلاتهم، فالبحر ليس ملكا للبلدية، باعتبار أنّ البلدية مسؤولة أمام القانون والرأي العام مكلفة بأن تنظفه من التلوث وأن تتبع وتعاقب المخالفين.
تنفق الدّولة ملايين الدّينارات لحماية الشواطئ من التلوث ولكن هذه الأموال ينتفع منها مستغلو الفنادق والمقاهي والمطاعم وتسرق حقّ المواطن الهارب من حرارة الصيف الخانقة.
