دعا خبير حقوقي في الأمم المتحدة إلى فعل المزيد من أجل حقوق مجتمع الميم في تونس، مؤكدا أنه لاحظ تواصل تعرض عديد الأشخاص إلى العنف والتمييز بسبب هوياتهم وميولاتهم الجنسية أثناء زيارته لتونس مؤخرا.
كما سجل فيكتور مادريغال-بورلوز، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وجود اعتداءات وتهديدات من قبل الأمنيين وخاصة النقابات الأمنية، وتواصل وجود عدة قوانين تتعارض مع المعايير الدولية ومع دولة القانون التي من أسسها احترام حقوق الإنسان.
من هم مجتمع الميم (LGBTQ)؟
مجتمع الميم هم: ذوي الميول الجنسية المثلية، المزدوجة، والمتحولة، والمتسائلين عن ميولهم. ويشار إليهم باللغة العربيّة بمجتمع الميم، لأنه كما نرى جميع المفردات تبدأ بحرف الميم (مثلي – مزدوج – متحوّل – متسائل)، حسب موقع متساوين.
نشير إلى أن شهر جوان هو شهر الفخر، يواكب أثنائه مجتمع الميم منذ عام 1970 في بلدان عديدة، فيه يحتفل المثليون بصوت عال في الشوارع تكريمًا لصيف عام 1969، عندما نزل المثليون والمثليات والمتحولون جنسيًا ومزدوجو التوجه الجنسي إلى الشوارع للنضال من أجل حقوقهم،
تقرير حقوقي يؤكد الاعتداءات
في 24 فيفري 2021، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن التونسية استهدفت المتظاهرين بشكل متكرر، بمن فيهم نشطاء المثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، ومتغيري النوع الاجتماعي، ومجتمع الميم في الاحتجاجات.
وشمل الاستهداف اعتقالات تعسفية، واعتداءات جسدية، وتهديد بالاغتصاب والقتل، ومنع الاتصال بمحام ووثّقت المنظمة حالات خصت فيها الشرطة نشطاء مجتمع الميم بسوء المعاملة في المظاهرات.
من جهتها أوضحت إنصاف بوحفص، منسقة برنامج مجتمع الميم في “محامون بلا حدود”، لـ هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة وثّقت أكثر من 1,600 حالة اعتقال، حوالي 30 بالمائة منهم أطفال، خلال الاحتجاجات.
وكشف تقرير لجمعية “شمس”، المدافعة عن حقوق المثليين في تونس، عن ارتفاع في أحكام الإدانة بتهمة المثلية خلال السنوات الماضية، إذ سُجن 127 تونسياً خلال عام 2018 بـ”تهمة المثلية الجنسية، مقابل 79 عام 2017 و56 عام 2016.
الدستور التونسي يضمن بصريح العبارة عدم انتهاك الحياة الخاصة، بمعنى أنّ الدولة مجبرة على حماية الفضاء الخاص للمواطنين بما في ذلك حياتهم الجنسية، إلّا أن الفصل 230 من القانون يجرّم المثلية الجنسية ويعاقب عليها بثلاث سنوات سجن.
قراءة في الفصل 23
تطرق مقال تفسيري في موقع إنكفاضة، إلى قراءة في الفصل 230 من دستور جانفي 2014، من إنجاز رجل القانون و رئيس جمعية الحقوق والحريات وحيد فرشيشي.
وخلصت الدراسة أن الفصل 23 من الدستور التونسي يعتبر واضحا حول قضية الحرمة الجسدية و الكرامة الإنسانية لذلك فإن إجراء اختبار طبي يصبح تعديا على الحرمة الجسدية للأفراد، كما أن اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب صلب الأمم المتحدة كانت صارمة فيما يتعلق بمثل هذه الممارسات حيث جرّمت منذ أكتوبر 2014 مثل هذا الاختبار الذي يتَوَجّبُ معاقبة من يقوم به.
في مستوى آخر يحيل “الفصل المذكور إلى مبدأ المساواة الذي أقره الدستور حيث أن جميع المواطنين و المواطنات سواسية أمام القانون دون تمييز لكن هذا المفهوم لم يتم تعريفه بشكل دقيق”.
أهمية تعديل التشريعات
من جهته حث الخبير المستقل الحكومة، في بيان يوم الجمعة 18 جوان الجاري، على تعديل التشريعات لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لمجتمع الميم، واتخاذ الإجراءات لضمان امتثال التشريعات الوطنية بالكامل للمبادئ الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع قائلا: “أنا مقتنع بأن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بالتنوع الجنسي والجنساني كسمات متأصلة في الطبيعة البشرية، ويجب احترامها لتمكين مجتمع الميم من العيش بكرامة والتمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم”.
وأشار إلى أنه لا يجب أن تكون الأعراف الاجتماعية وتأثير الفكر الديني في تنفيذها عقبات أمام الاعتراف بحقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك مجتمع المثلية الجنسية وازدواجية الميل الجنسي ومغايرة الهوية الجنسانية (LGBTI).
