صرح الاستاذ ياسين عزازة عضو هيئة الدفاع عن الطفل القاصر بسيدي حسين لـ “jdd tunisie” أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 وبعد اكتمال الأبحاث الأولية من طرف الفرقة المركزية للحرس الوطني بن عروس والاحتفاظ بأحد أعوان الأمن المعتدين أذنت اليوم بفتح تحقيق في حادثة الاعتداء على الطفل القاصر وقد أصدر قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة المذكورة بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد الأعوان المعتدين وأبقى على عونين في حالة سراح، في انتظار استنطاقهما وكل من سيكشف عنه البحث لاحقا وذلك بعد إجراء الاستنطاقات الأولى”.

وقد جاء في بلاغ لوكالة الجمهورية أن النيابة العمومية كانت قررت اليوم الثلاثاء، فتح بحث تحقيقي ضد الأمنيين الثلاثة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم التعذيب الواقع ضد طفل وسوء المعاملة والتدليس الواقع من موظف عمومي وتكليف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة بالبحث.

وذكّر البلاغ بأنه على إثر هذه الحادثة، تم تكليف إحدى الفرق المختصة والتابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، بالبحث في الموضوع وبعد إجراء جملة التحريات والأعمال الفنية، تم مبدئيا حصر الشبهة في ثلاثة أمنيين وقد أذنت النيابة العمومية بناء على ذلك بالاحتفاظ بأحدهم وإحالة الآخرين بحالة تقديم.

يُذكر أن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان سبق وأن كشفت خلال جلسة عمل انعقدت الخميس 24 جوان 2021 بمقر وزارة العدل، آخر المستجدات في حادثتي سيدي حسين.

وأفادت أن أعمال البحث والتحري ما تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.

وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون والذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.

كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية وقد تمّ إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.