اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن الملفات القضائية تشهد تجميدا غير مسبوق، سواء ما تعلق منها بالإدارة اليومية لمرفق العدالة في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تمر به البلاد عموما والمحاكم خصوصا، أو ما تعلق بلجان الإصلاحات التشريعية التي تم الاتفاق عليها منذ ديسمبر 2020 دون تنفيذها، أو بباقي الاستحقاقات الأخرى التي تم تعطيلها دون أي مبرر.
وعبر المكتب في بيان له مساء اليوم الخميس، عن عميق انشغاله لانقطاع العمل المؤسسي بخصوص المسائل القضائية المتأكدة والمسائل العاجلة المتعلقة خاصة بتوفير التلاقيح ضد وباء كورونا للإطار القضائي والإداري بالمحاكم ولكل المتعاملين معها، مؤكدا ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند عملية التلقيح تساوي جميع القضاة بجميع فئاتهم العمرية أمام خطر الوباء بالمحاكم التي تعاني من الاكتظاظ وغياب أي بروتوكول صحي.
كما طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الحكومة بالإيفاء بتعهداتها بالتفعيل الفوري لمنحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والسلسلة الجزائية، وصرف متخلدات جميع القضاة الذين باشروا حصص الاستمرار منذ صدور الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 ورفع كل أوجه التقصير الفادح لوزارة العدل في هذا الملف.
