أشار تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 إلى أن تونس ستقوم بتسديد أصل الدين العمومي لـ9 قروض خلال جانفي 2021 بقيمة 700،5 مليون دينار خلال جانفي و قسط من الاكتتاب القطري خلال شهر أفريل 2021 بقيمة 250 مليون دولار، أي حوالي 681 مليون دينار.
كما يتوجب على تونس تسديد قروض بقيمة 1000 مليون دولار، أي ما يعادل 2700 مليون دينار، خلال الشهرين القادمين، جويلية وأوت المقبلين.
وتحل آجال سداد هذه القروض في وقت تؤكد فيه كل المعطيات هامش التحرك الضيق للحكومة لتعبئة الموارد المالية، لاسيما وأن البلاد أضحت مكبلة بالمديونية الخارجية والنفقات العمومية العالية، فيما تبقى المفاوضات التي انطلقت فيها تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، الأعلى منذ الاستقلال، غير واضحة المعالم.
وكان وزير المالية، علي الكعلي، صرح أمام مجلس نواب الشعب، يوم 21 ماي 2021، “أن الوضع الحرج الذي تمر به البلاد يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار، كما أن حجم المديونية مرتفع حاليا ويتجاوز 15 مليار دينار”.
كورونا تعمق الأزمة
زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد على غرار السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
وبالفعل سجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 بـ8ر8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 3ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بقيمة 5ر19 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وينتظر أن يبلغ مجموع حجم الدين العمومي سنة 2021 قرابة 2,11 مليار دينار، أي ما يمثل 7,92 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما يقدر أن ترتفع خدمة الدين العمومي إلى 7,15 مليار دينار بنسبة تصل إلى 4,33 بالمائة مقارنة بسنة 2020.