اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الخوصصة التي طالت العشرات من المنشآت العمومية على امتداد ثلاثة عقود، قد ساهمت في تنامي تحويل الفائض الاقتصادي أي المرابيح إلى الخارج وتقليص القدرة التراكمية للاقتصاد التونسي.

وأشار المنتدى في دراسة حديثة أن التفريط في المؤسسات العمومية كان مجرّد نقل ملكية طاقة الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص دون مساهمة في توسيع النسيج الاقتصادي وخلق طاقة إنتاج ثروة إضافية.

وشهدت تونس خوصصة 228 مؤسسة عمومية، بين 1987 و2017 ما أتاح تسجيل مداخيل في حدود 6421 مليون دينار، وفق نفس الدراسة

فترة 2002 – 2017 كانت الحقبة الأكثر تفريطا في المنشآت العمومية، إذ تم بيع 81 مؤسسة بعائدات ناهزت 5000 مليون دينار، علما أن الخوصصة قد شملت قطاعات مختلفة واستراتيجية مثل البنوك والتأمين والاتصالات ونيابات توريد السيارات وعديد الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء والصناعات الميكانيكية والكهربائية، حسب نفس الدراسة كما تمتع الاستثمار الأجنبي إلى جانب الامتيازات الجبائية والمالية العديدة بموارد برنامج تأهيل المؤسسات بالنسبة للمؤسسات العمومية المخوصصة التي قامت بتجديد وتطوير آلات إنتاجها، حسب الدراسة ذاتها.

يذكر أن مديونية أغلب المؤسسات العمومية قد بلغت ارقاما قياسية قدرها وزير المالية السابق نزار يعيش ب 6000 مليون دينار في جوان الماضي..

وكانت حكومة هشام المشيشي قد وقعت في موفى مارس المنقضي اتفاقا مع  الاتحاد العام التونسي للشغل، للشروع في المسار التشاركي لإصلاح 7 مؤسسات وشركات حكومية.

هشام المشيشي ونور الدين الطبوبي يوقعان اتفاقا لإصلاح عدد من المؤسسات العمومية

وينص الاتفاق على انطلاق مسار تشاركي لإصلاح مؤسسات عمومية مثل مجمع الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والشركة التونسية للكهرباء والغاز والصناعات الصيدلية، والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية.