مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي تم الإعلان عنه في أفريل الفارط، من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لم يتم عرضه إلى حد اليوم على مجلس نواب الشعب.

وتكمن الحاجة الملحة لنص قانوني ملزم في هذه الفترة التي تشهد فيها تونس وضع وبائي خطير جدا، من خلال تسجيل حصيلة إصابات يومية مرتفعة فاقت الخمسة آلاف، إضافة إلى وجود عدة سلالات جديدة منها الهندية والبريطانية ومؤخرا النيجيرية. 

أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا شددوا على ضرورة التسريع في المصادقة على النص القانوني المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وذلك من قبل مجلس وزاري وعرضه على مجلس النواب، وفق ما أكدته الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، يوم الثلاثاء 29 جوان الجاري.

من جهته أشار رئيس لجنة الصحة عياشي زمال‎‎، اليوم الأربعاء 30 جوان، في تصريح إذاعي، أن رئاسة الحكومة شددت منذ شهر أفريل على ضرورة المصادقة على  مشروع قانون لمجابهة الطوارئ الصحية  مستدركا “كان للجنة الصحة مشروع قانون جاهز لكن أعطينا الأولوية لمشروع الحكومة لتمريره.. وعندما تأخر طالبناها بالتسريع أو ستقوم اللجنة بعرض مشروعها”.

وأوضح زمال أن : “رئيس الحكومة تفاعل مع هذه التوصية وتعهد بتقديم مشروع القانون خلال هذا الأسبوع وسيمرر بالفعل على مجلس الوزراء وسيعرض  على الجلسة العامة للمصادقة الأسبوع القادم”.

ما هو مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية ؟

مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي تم الإعلان عنه في أفريل الفارط،من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، يتضمن جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار هذه الجائحة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الدكتورة نصاف بن علية.

قانون سيساعد في تطبيق الإجراءات التي تتخذها أي دولة عند إعلانها عن حالة الطوارئ الصحية خاصة فيما يهم الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن.

من جهته، كشف رئيس لجنة الصحة زمال أن هذا القانون سيعطي صلاحيات واضحة لرئيس الحكومة والولاة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار أي وباء يهدد الأمن الصحي.

 كما سيخول لرئيس الحكومة توفير اعتمادات طارئة لمجابهة الوباء وتعويض الأضرار الاقتصادية للمتضررين، متابعا أنه سينصّ على تسخير الأشخاص والمؤسسات العمومية أو الخاصة لمجابهة الوباء مع تحديد عقوبات رادعة لفرض تطبيق الإجراءات الوقائية.

إجراءات جديدة لمجابهة كورونا

رفع ساعات حظر التجول بداية من يوم الخميس غرة جويلية، لتصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بدلا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة عقب اجتماع للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

كما تقرر أيضا تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، والانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية.

كما دعت اللجنة الوطنية إلى ضرورة تنظيم سير عمل المؤسسات الحكومية عبر آلية العمل عن بعد، ومنح عطلة للموظفين العموميين خلال الفترة الممتدة من الأول من أوت القادم إلى 21 من الشهر نفسه.

إضافة إلى التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة عدى الحالات الاستثنائية.