قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في اجتماعها أمس الأربعاء 2 جوان 2021، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمم للقانون المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.
ولم يتوصل اجتماع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى اتخاذ قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب، للنظر في مدى دستورية مشروع القانون من عدمه.
قانون في حالة العدم
وعن الفرضيات المتاحة أمام مشروع تنقيح القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية، أوضح أستاذ القانون الدستوري عبدالرزاق المختار، في تصريح لـ”JDD Tunisie”، اليوم الخميس 3 جوان 2021، أنّه لا يوجد أمام القانون أكثر من خيارين يتعلّقان إما بختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أو أن يرفض إمضاءه بعد ردّه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ورجّح المختار أن يمتنع سعيّد أن ختم مشروع القانون باعتبار الرسالة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب والتي لمّح خلالها بموقفه كما أنّه الجهة التي قامت بالردّ.
وفسّر محدّثنا أنّه في هذه الحالة، أي عندما لا يُختم من قبل رئيس الجمهورية يصبح القانون في حالة العدم لكن يمكن الرجوع إلى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية الذي ينصّ على انتخاب الأعضاء بأغلبيّة 145 صوتا.
“قرار صادم”
اعتبر أستاذ القانون بجامعة صفاقس عبدالرزاق المختار، أنّ قرار الهيئة الوقتية صادم لأنّها أصبحت تنأى بنفسها عن الملفّات الحارقة وتتجنّب اتخاذ موقف واضخ في حين أنها مكالفة بذلك مشيرا إلى أنّها كانت أعلنت عدم الحصول على الأغلبية في الطعن في مايعرف بقانون المصالحة الإدارية في وقت سابق.
وتابع أنّ قرارها جانب الصواب لأنّها في قرار ردها على الخلاف الحاصل بشأن التحوير الوزاري قدّمت درسا مفصلا في ضرورة إرساء المحكمة الدستوريّة في حين لم تتخذ مايتعيّن عليها من قرار جازم لتجاوز العقبات وفضّلت إعادة رمي الكرة في ملعب الخصمين، وفق قوله.
مجلس نواب الشعب كان صادق، يوم 25 مارس الماضي، على تنقيحات تتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية 111 نائبا.
ونصت التنقيحات الجديدة التي تعلقت بالفصول 10 و11 و12 من القانون الأسياسي، على تمكين البرلمان من المرور إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في حال لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا).
مع العلم أنّ البرلمان لم يتمكن طيلة الدورات النيابية السابقة إلا من انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني (150 صوتا) في مارس 2018.