داهمت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنوبة الجمعة 4 جوان 2021، 4 محلات للخدمات الإعلامية للعموم، حيث حجزت آلات طابعة وحواسيب ووثائق إضافة إلى مبلغ مالي، ثبت استغلالها في ممارسة الرهان الرياضي بدون رخصة.
وانتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الرهان الإلكتروني بتزايد إقبال الشبان التونسيين رغم أنها محظورة بسبب ما تسبّبه من أضرار للاقتصاد الوطني.
خسائر مالية للدولة
تحتل تونس المرتبة 33 من مجموع 247 دولة في الرهان الإلكتروني بنسبة تقدر بـ0.8 بالمائة من مجموع الأموال التي يُمارَس بها القمار، البالغ حجمها ما يناهز الـ 50 مليار دولار.
وتضخ السوق التونسية حوالي 800 مليون دينار في مجال القمار الإلكتروني، وهو ما يعمّق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد ويضعف احتياطي العملة الأجنبية لديها.
تفيد تقديرات غير رسميّة أنّ حوالي 300 ألف تونسي يشاركون في عمليات الرهان الافتراضي خاصّة موقع “بلانيت وين” الذي يستقطب هواة الربح السريع رغم أنّها غير مشروعة وذلك لسهولة الولوج إليها بعد انتشار المحلّات التي تؤمّن عملية الانخراط باستعمال حساب مصرفي إلكتروني يمكّن صاحبها من تحويل العملة التونسية، الدينار، إلى اليورو.
وتفرض الدولة عقوبات مالية وسجنيّة على المراهنين باعتبار أنّ مواقع الرهان غائبة عن أعين الرقابة لأنّ مصدرها أجنبي كما أنّها تمثّل خطرا حقيقيا على رصيد تونس من العملة الأجنبيّة التي تُحوّل إلى الخارج دون المرور بالمسالك الرسمية والقانونية ودون أن تخضع المرابيح للضرائب.
تضرر الشركة العمومية الوحيدة
من جهة أخرى، كبّدت مواقع الرهان الإلكتروني، شركة الرهان العمومية بروموسبور خسائر فادحة، مما دفعها إلى التعبير عن قلقها من المنافسة التي وصفتها بـ “غير المشروعة” مع مواقع المراهنات الإلكترونية، خاصة وأن عدد المقبلين على هذه المواقع في تزايد مستمر، مع الإشارة إلى أنّ 50 بالمائة من إيرادات بروموسبور تذهب إلى خزينة الدولة التونسيّة
واعتمدت الحكومة مقاربة تسببت في تأزيم وضعية الشركة العمومية من خلال قانون المالية الذي نصّ على خصم 25% من أرباح المشاركين في مسابقات الشركة، مما دفع هواة الرهان إلى اللجوء إلى المواقع الأجنبيّة .