أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الخميس 3 جوان 2021، عن مراجعة سلم العقوبات في حالة الغش في مناظرة الباكالوريا مع إمكانيّة اللجوء للقضاء بالنسبة للمترشحين الفرديين الذين يتعمدون الغش بوسائل إلكترونية.
ومع ارتفاع حالات الغش بالوسائل الحديثة “التكييت” نسبة إلى KIT أي السمّاعات، اعتمدت وزارة التربية منذ سنة 2019 إجراءات مشددة ووسائل تشويش دون جدوى فالأرقام مازالت تؤكّد استشراء الظاهرة.
“النّظام مريض”
يقول أستاذ الديداكتيك الدكتور محمد كشكار لـ”JDD Tunisie”، إنّ لمحاربة الغش حلولا علميّة لكن تونس مازالت تعتمد الحلول التأديبيّة بعرض التلميذ على مجلس التأديب وطرده بين 4 أو 5 أيّام وقد تصل العقوبة أحيانا إلى الطرد النهائي بقرار مصيري دون تمتّع التلميذ بحقه في إحضار محام.
وأوضح كشكار أنّ الحلول العلميّة التي تضعها علوم التربية تتحدث عن “بيداغوجيا المشروع” حيث يشترك مجموعة من التلاميذ في تحرير موضوع مع إمكانية الاستعانة بالكتب والمراجع ثم يقف كلّ واحد منهم على حدى أمام لجنة وينجح إذا كان قادرا على الدفاع عن مشروعه.
وتساءل أستاذ الديداكتيك (وهو مجموعة من الدراسات العلمية و التربوية التي تؤطر علاقة المدرس بالمادة المدروسة، و يشمل مجموعة من طرائق التدريس العلمية التي من خلالها يتمكن المدرس من إيصال المعرفة بسلاسة إلى المتعلم)، مالذي يمنع التلميذ من الاستعانة ببعض النصوص في امتحان الإنشاء لأن العدد لا يُسند في مثل هذه الحالة على الحفظ إنّما على توظيف المكتسبات ونفس الشيء بالنسبة لقواعد الرياضيات أو الفيزياء.
وصرّح كشكار، أنّ التلميذ أضعف حلقة في سلسلة المتدخلين التربويين المتكونة من وزير التربية والمديرين وواضعي البرامج والأساتذة في حين يُحاسب التلميذ وحده ليكون ضحية النظام المريض، وفق قوله.
وتابع أنّ الغش ظاهرة عالمية لا تختص بها تونس لكن المدرسين التونسيين يتعاملون مع المسألة بمقاربة أخلاقية وتأديبية رغم أنّ أسباب الغش موضوعية لا تتعلق بالتلميذ الذي يتحمّل مسؤولية البرامج المملّة والاكتظاظ وغيرها.
عقوبات مشددة بلا جدوى
رغم إصرار وزارة التربية على تشديد إجراءات المراقبة والعقوبات، شهدت بكالوريا 2020 حوالي 1580 حالة غش وهو عدد قياسي وفقا لإحصائيات الوزارة ، كما تراجع المستوى التعليمي في تونس وفق تصنيفات عالمية بسبب الإقدام على إصلاحات سطحية وغير مثمرة عرفها النظام التعليمي في تونس خلال العشريتين الأخيرتين وتكرار حوادث تسريب مواد في الامتحانات الوطنية إلى جانب انفلات في الوسط المدرسي وصل حد الاعتداء جسديا على المدرسين.
وكان البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ وجودة التعليم قد صنف تونس ضمن البلدان الخمسة الأخيرة من مجموع 65 دولة شملها التصنيف.
