قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي صدر يوم الجمعة 25 جوان الجاري بالرائد الرسمي عدد 59، جاء فيه إعلان حالة الطوارئ من يوم 24 جوان إلى غاية يوم 23 جويلية 2021.
حالة طوارئ منذ 5 سنوات
ويُعد هذا التمديد السابع والعشرين منذ اندلاع الثورة، وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ أكثر من خمس سنوات، منذ أن أعلنها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الانتحاري في تونس العاصمة، والذي أودى بحياة 12 عنصراً من الأمن الرئاسي.
وجرى تجديد حالة الطوارئ دوريا منذ ذلك الوقت، بشهر وثلاثة أشهر إلى ستة، مستنداً إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
ماذا يقول هذا القانون؟
ينص هذا القانون على “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضها إمّا في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.
قانون يعطي وزير الداخلية صلاحيات استثنائيّة
تمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، واتخاذ كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
كما يعطي القانون الوالي صلاحيات استثنائيّة عديدة، مثل فرض حظر التجوّل على الأشخاص والعربات ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ.
وفي حال خرق قانون حالة الطوارئ من طرف المواطنين، فإنّه يمكن لوزير الداخليّة أن يضع تحت الإقامة الجبريّة في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين، ويتعيّن على السلطات الإداريّة اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة الأشخاص وعائلاتهم.
كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين د وألفين وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء التونسي، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
المنظمات الحقوقية ترفض هذا القانون
أعلنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية تحفظها على هذا الإجراء الذي اعتبرته غير دستوري ومطية للتضييق على حرية الأفراد تحت ذريعة حفظ الأمن.
ولفتت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2017- 2018، إلى أن السلطات التونسية استخدمت حالة الطوارئ كمبرّر لفرض قيود على حرية التنقل وشنّ مداهمات من قوات الأمن، من دون إذن قضائي.
وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد تقدم عام 2018 بمشروع قانون إلى مجلس النواب الهدف منه تنظيم حالة الطوارئ في البلاد.
وسبق للرئيس قيس سعيد أن انتقد في أكثر من وسيلة إعلام قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، إجراء حالة الطوارئ المعتمد من قبل الرؤساء المتعاقبين.