أكّد رئيس نقابة الصيدليات الخاصّة نوفل عميرة لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 4 جوان 2021، أنّ السلطات الصحية قرّرت تعليق عملية بيع الاختبارات السريعة لفيروس كورونا بالصيدليات، والذي كان مقررا انطلاقها بداية من أمس الخميس.
نقص التكوين ورخص الأثمان
وأوضح عميرة أنّ هذا القرار يعود إلى عدة أسباب تنظيمية تتعلق بعدم تكوين أعوان الصيدليات والصيادلة على طريقة استعمال الاختبارات بالاضافة إلى الجانب القانوني في علاقة بالوثائق التي سيسلّمها الصيدلي إلى الحرفاء الخاضعين للتحليل التي تثبت سلامتهم من الفيروس من عدمها.
وقال محدّثنا أنّ وزراة الصحة ضبطت سعر الاختبار بحوالي 20 دينار وهي قيمة زهيدة لأنها لا تأحذ بعين الاعتبار أجر الصيدلي الذي يؤمّن عملية التحليل إلى جانب كلفة وسائل الوقاية من قفازات وكمامات.
النفايات: إشكالية أخرى
من جانبه، أكّد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة لـ”JDD Tunisie”، أنّه لا مجال لتسليم الاختبارات إلى المواطنين حتى يستعملونها في المنزل دون رقابة طبيّة لأنّ ذلك قد يزيد من مخاطر انتشار الفيروس.
وأضاف بوعصيدة أنّ عمّال النظافة سيكونون أوّل المتضررين من هذه الخطوة باعتبارهم يجمعون الفضلات المنزلية في حين لا يعرف عموم المواطنين كيفية فرز النفايات الطبية والتي تنقل عدوى كورونا.
وأشار محدّثنا إلى انتشار الكمامات في الشوارع والحاويات دون أدنى احترام لشروط السلامة أو لحق الأعوان في الحماية مما يجعل الاختبارات السريعة مصدرا جديدا للتهديدات الصحية، وفق قوله.
اللّجنة العلميّة تتحفّظ
أمين فوزي سليم أستاذ البيولوجيا الطبية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا كان أبدى تحفّظه على إتاحة وزارة الصحة للتحاليل السريعة لتقصي كورونا للعموم من خلال الترخيص ببيعها في الصيدليات.
وقال إنّ إجراء هذا الاختبار هو عملية بيولوجية ويجب أن يكون تحت إشراف طبي سواء في مختبر أو في الصيدلية مشيرا إلى أنّ استخدام هذه الإختبارات السريعة قد ينجرّ عنه العديد من الأخطاء في طريقة إجرائها وقراءة نتائجها.