يؤدّي الوزير الأول الفرنسي، جان كاستيكس، زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 جوان من الشهر الحالي مرفوقا بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، سيلتقي الوزير الأول الفرنسي رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
كما سيشارك الوزير الأول الفرنسي في اللقاء الاقتصادي بشأن الرقمنة الذي ينظّمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية.
ويُنتظر أن تُتوّج أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في نسخته الثالثة بعدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق ذات البلاغ.
وتعتبر الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تلتئم كل سنتين أحد أهمّ المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.
وبعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي إلى فرنسا العام الفارط، تُعقد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تجسّد “التعاون الوثيق بين البلدين” لتدعيم مجالات التعاون الاقتصادي ودفع نسق التنمية وتعزيز فرص استثمارية واعدة لخلق مواطن الشغل خصوصا بعد تبعات جائحة كوفيد-19 التي مسّت كل اقتصاديات العالم.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي زار بتاريخ 14 ديسمبر 2020، قصر ماتينيون بباريس بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس.
يشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي تأتي في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأسبوع الماضي في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التي انعقدت بباريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحضور عدد كبير من رؤساء دول إفريقية ورؤساء حكومات غربية وقادة مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
التعاون التونسي الفرنسي
تعد فرنسا أول مزود لتونس بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما يسجل الميزان التجاري التونسي عجزاً من الناحية الهيكلية.
كما تسجل تونس فائضا تجارياً ثنائياً مع فرنسا وصل إلى 3.5 مليار دينار في عام 2020، وفي السنوات الماضية، تراجعت حصة فرنسا من السوق وتركت في عام 2017 صدارة المزودين لصالح إيطاليا، وبلغ حجم الواردات الفرنسية إلى تونس 6.5 مليار دينار سنة 2020 مقابل صادرات تونسية إلى فرنسا بقيمة 10 مليار دينار.
وباستثناء السنوات التي شهدت توريد معدات الطائرات، يسجل أداء فرنسا في مجال التصدير إلى تونس تراجعاً عاماً في حصتها من السوق لصالح بلدان ناشئة كالصين وتركيا، وتقود الوكالة الفرنسية للتنمية خطة شاملة للتنمية في تونس بقيمة 1,7 مليار يورو إلى حدود سنة 2022 في مجالات عدة منها تأهيل الأحياء القديمة، ودعم المشاريع الريادية للشباب، ودعم التنمية البيئية في تونس.