عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان هيئته الإدارية الوطنية المجتمعة الخميس 17 جوان 2021 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، عن إدانته لتصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 2013 ” والذي لولاه لما تمكّنّا من تجنيب بلادنا حربًا أهليّة كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزًا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين”، معتبرًا أنّ ما عبّر عنه هو “تشكيك متواصل في المؤسّسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتراجع منه عن التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة وأصبح يهدّد كيان الدولة”.

وجدّد الاتحاد التعبير عن رفضه لاستمرار الأزمة السياسية وما اعتبره “عمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية”، داعيًا إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة.

وورد في ذات البيان أنه “مثلما قاد الاتحاد وباقتدار الحوار الوطني سنة 2013 وأنقذ البلاد من حمّام دم كان البعض يخطّط له والبعض الآخر يكتفي بموقف المتفرّج منه، سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها و حماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب التونسي بعيدًا عن الخطب الرنانة ودون الاكتراث بالذين يوزّعون صفة الوطنية جزافًا، مستمدًّا من التاريخ مشروعيته ومن الشعب شرعيته ومن تضحيات زعمائه وقادته عبر الأجيال والانتماء الأصيل للوطن المفدّى”.

كما أدان اتحاد الشغل “بشدّة” سياسة القمع والمعالجة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحرّكات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية والتي وصلت حدّ سحل أحد شباب منطقة سيدي حسين وتجريده من ثيابه، مطالبًا بفتح تحقيق في كلّ التجاوزات الأمنية ومدينًا “الهجوم الذي نظّمه رئيس بلدية الكرم على إذاعة شمس أف أم لمحاولة تكميم الأفواه عبر الترهيب والعنف والتهديد”، ومطالبًا بتأمين الحق في الاحتجاج وضمان حرية التعبير والتصدّي لكلّ الانتهاكات وتطبيق القانون.

وأدان الاتحاد، في ذات البيان، التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة “الذي أوهم بالدفاع عن قيمة العمل مدّعيًا أن العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم محاولاً بذلك التغطية على عجز حكوماته المتعاقبة وتعليق فشلها على كاهل الأجراء، وفي ذلك تهجّم مجاني وتشويه لعمّال تونس والإساءة من حيث لا يدري إلى اقتصاد البلاد وإلى الاستثمار فيها”. كما أدان الاتحاد ما أطلق عليه سعي الغنوشي بوصفه رئيس مجلس نوّاب الشعب لتشجيع العمل الموازي الذي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل عبر استقبال التنسيقيات والهياكل المتطفّلة على العمل النقابي وإقحام نفسه في النزاعات الشغلية، وفقه.

وأعلن اتحاد الشغل، في نهاية بيان هيئته الإدارية، عن موعد عقد مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي وذلك يومي 8 و9 جويلية 2021 بمدينة سوسة.