عبر تدوينة مقتضبة لمستشار لرئيس مجلس نواب الشعب، أعلن مكتب البرلمان أمس إلغاء النقطة المبرمجة في جدول أعمال جلسة الثلاثاء 29 جوان 2021 بخصوص ختم مشاريع القوانين وخاصة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية، وذلك بعد أسبوعين فقط من إقرار عقد جلسة عامة “للحوار حول رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم قوانين يصادق عليها البرلمان”.
“تجنّبا لمحاكمة الرئيس”
لتوضيح أسباب العدول عن عقد هذه الجلسة دون تقديم مبررات رسمية من مؤسسة البرلمان، اتّصل JDD Tunisie بالنائب عن “تحيا تونس”، وليد جلّاد الذي أكّد الحزام السياسي للحكومة صاحب مبادرة عقد جلسة عامّة للتداول موضوعها “امتناع رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، عن ختم قانون المحكمة الدّستوريّة”، صوّت أمس بالأغلبية داخل المكتب على سحب هذه النقطة من جدول الأعمال.
وأضاف جلّاد، الأحزاب المعارضة كانت تضغط طيلة الأيّام الماضية لسحب هذه النقطة التي كانت ستتحوّل إلى جلسة محاكمة علنيّة لرئيس الجمهورية مما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية بالبلاد في وضع دقيق لا يحتمل المزيد من المناكفات، وفق قوله.
من جانبه، قال النّائب عن قلب تونس فؤاد ثامر لـ”JDD Tunisie”، إن قرار إلغاء النقاش في مسألة المحكمة الدستوريّة اتُّخذ لتهدئة الأجواء حتى لا تكون فرصة لسبّ مؤسسات الدّولة ورئيسها لذلك خيّر مكتب البرلمان تجنّبا لحصول جدال في انتظار تفاعل إيجابي من رئيس الجمهوريّة.
وصرّح ثامر أنّ فكرة عقد هذه الجلسة جاءت بغاية التداول في كيفيّة إيجاد مخرج ولكن لوحظ أن أطرافا داخل البرلمان كانت تريد استغلال الفرصة لتسجيل نقاط سياسيّة والمسّ من رموز الدولة مما سيوسّع الهوّة بين مؤسستي البرلمان ورئاسة الجمهورية، معتبرا أن إلغاء الجلسة العامة خطوة إيجابية من مجلس نواب الشعب في انتظار ردّها بالمثل، وفق تعبيره.
صفقة بين الغنوشي وسعيّد؟
قرار إلغاء الجلسة العامة المخصصة لـ”محاكمة رئيس الجمهوريّة”، يأتي في سياق لقاء جمع كلّا من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالرّئيس قيس سعيّد بوساطة من القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون، بعد قطيعة امتدت لأشهر بين الرجلين.
المحلّل السّياسي الصحبي الخلفاوي يقول لـ” JDD Tunisie” ، إنّ رئيس الجمهورية خرق الدستور خرقا جسيما لامتناعه عن ختم قانون المحكمة الدستوريّة خاصة بعد استعمال كل وسائل الطعن وامتناع الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عن اعتباره غير دستوري لكن في المقابل يتعامل رئيس مجلس نواب الشعب مع البرلمان على أنه ملكية خاصّة ويغيّر من برنامج جدول أعمال المؤسسة لحصول تقارب بينه وبين سعيّد باستعمال أغلبية يستغلّها لحسابه الخاص، وفق قوله
وأضاف الخلفاوي أنّه بناءَ على تصريحلات قيادات من حركة النهضة فإنّ اللقاء بين سعيد والغنوشي تواصل لحوالي ساعتين وهي مدّة طويلة تدلّ على وجود تفاهم وفيها إشارة إلى إمكانيّة التوصّل إلى حلّ بين مؤسستي البرلمان ورئيس الجمهوريّة مضيفا أنّ هذا الاتفاق لا يجب أن يكون بين الأشخاص، أي سعيّد والغنوشي، لأن تونس سبق أن عرفت التقاءَ مشابها بين الغنوشي والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وكانت مآلاته معروفة.
وقال محدّثنا إنّه لا يعتقد أن هناك صفقة بين الرجلين وفقا لتأكيد رئيس الجمهورية في لقاءه بالأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي كما أن سعيّد ليس من الأشخاص الذين يعقدون الصفقات في غضون ساعتين، بل يعتقد أنه نوع من التهدئة خاصة بوجود مؤشرات على ضغوط تُسلط على الطرفين، وفق قوله.