أوضح مستشار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار معز مهدي محمودي أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في الديون التونسية ستكون تونسية بحتة ولن يتدخّل في الإشراف على التصرّف في ديون تونس أيّ دولة أجنبية سواء فرنسا أو غيرها.
وفسّر محمودي في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أن تونس ستستغل خبرة فرنسا في هذا المجال حيث تدير وكالة فرنسية التصرف في ديون البلاد منذ سنة 2001، وهي في حدود 2000 مليار أورو.
وقال إنّ هذه الخطوة لن تمسّ من سيادة تونس وليست إعادة إحياء “للكوميسيون المالي”.
جدير بالذكر أنّ تصريح الوزير الأوّل الفرنسي جون كاستيكس خلال زيارته الأسبوع المنقضي أثار جدلا واسعا بعد أن أعلن بعث الوكالة ومساعدة تونس في هذا التصرف في الديون..
