قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لـ JDD Tunisie الأربعاء 30 جوان إنّ مجلس نواب الشعب الحالي غير شرعي.
وأفاد محفوظ بأنّ الانتخابات التشريعية لسنة 2019 لم تحترم مقتضيات الفصل 106 من القانون الانتخابي القاضي بأنّ تقسيم الدّوائر والمقاعد يتمّ بموجب قانون وهو ما لم يتمّ خلال تلك الانتخابات.
وأضاف أن انتخابات 2019 اعتمدت على أمر يعود إلى سنة 2011 ويتعلق بتقسيم الدوائر بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي والحال أنّ القانون الانتخابي لسنة 2014 نظّم عملية تقسيم الدّوائر والمقاعد.
كما أشار إلى أنّ عدم شرعيّة البرلمان ذكرها تقرير دائرة المحاسبات باعتبار أنّ أغلب الأحزاب والمترشحين لم يحترموا قواعد التمويل.
