نفّذ عدد من أعوان بلدية الكرم صباح الخميس 10 جوان وقفة احتجاجية أمام مقرّ إذاعة شمس آف آم مردّدين شعارات ضدّ المؤسسة والعاملين بها.
وأفاد مصدر من شمس آف آم لموقع JDD Tunisie بأنّ سبب الاحتجاجات يعود إلى عمل صحفي بثّ في برنامج الماتينال الذي يقدّمه حمزة البلومي، الأسبوع الماضي، ينتقد إقدام مجموعة لا ترتدي الزي الخاص على غلق محل مواطن بالمنطقة البلدية بالكرم على خلفية نشره فيديو على فيسبوك انتقد فيه العمل البلدي.
وأضاف مصدرنا أنّ العمال المحتجين كانوا مرفوقين بشاحنتي رفع الفضلات وهددوا بإفراغها أمام مقرّ الإذاعة مشيرا إلى أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي تدخّل على الفور وأسدى تعليماته بتأمين المبنى وحماية العاملين.
العيوني: “لم أكن على علم”
قال رئيس البلدية فتحي العيوني في تصريح لموقع JDD Tunisie إنّه لم يكن على علم بالتحرّك الذي نفذه أعوان البلدية صباح اليوم.
وأشار إلى أنّه فوجئ لدى خروجه من منزله بعدم آداء أعوان البلدية لمهامهم مع وجود الفضلات في مكانها مؤكدا أنه اتصل بالكاتب العام لبلدية الكرم للاستفسار عن السبب فأعلمه بأنّ الأعوان توجّهوا نحو مقر إذاعة شمس آف آم للاحتجاج.
وأفاد العيوني بأنّ الأعوان غاضبون بعد ما وصفهم مقدّم البرنامج حمزة البلّومي بالـ”باندية” وإصراره على عدم سحب كلمته أو الاعتذار منهم مشيرا إلى أن الأعوان أغلقوا المحل المذكور في إطار أداء واجبهم وتنفيذ التعليمات.
وتابع “شعرت ببعض التململ والغضب لدى أعوان بلدية الكرم حيث هدّد بعضهم بالإضراب إلى حين اعتذار مقدم البرنامج حمزة البلومي”.
اتحاد الشّغل يندّد
ندّد اتحاد الشّغل في بيان ،بما اعتبره “اعتداء همجيّا” على العاملين بإذاعة شمس آف آم معتبرا أن “هذا الاعتداء تكريس لعقلية الاستهتار بالقانون والاستقواء على الأشخاص والهيئات والمؤسّسات وينذر بتصاعد موجة العنف التي تقف وراءها أحزاب وعصابات معادية للحرّيات والحقوق”.
كما حمّل اتحاد الشغل الحكومة مسؤوليتها في تتبّع المعتدين ومحاسبتهم داعيا إلى وضع حدّ لما وصفه بالـ”عربدة والتطاول على القانون”.
واتهمت المنظمة الشغيلة المحتجين بأنهم “مدفوعون” من رئيس بلدية الكرم لمحاصرة إذاعة شمس آف آم لأنّها “مكّنت مواطنا صاحب محل تجارة من كشف تعدي أعوان بغير الزي الرسمي على محلّه.
وأشار البيان إلى أنّ المحتجين لم يتوانوا عن الاعتداء على مؤسسة شمس آف آم “رغم الحرفية التي أبداها مقدّم برنامج الماتينال الصحفي حمزة البلّومي وتمكين رئيس البلدية من حقّ الردّ”.
