حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرّئاسات الثلاث، في بلاغ الخميس 10 جوان، مسؤوليّة وفاة شاب بمنطقة الجيارة في ظروف مسترابة ومسؤوليّة سحل وركل شاب آخر بعد تجريده من ملابسه بمنطقة السّيجومي، ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل.
وأشار إلى أنّ “هذه الممارسات ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية” بل تنضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم ارتُكبت أثناء الإيقاف أو في المراكز وانتهت في أغلبها بتحميل الضّحايا للمسؤولية.
وتشهد منطقة سيدي حسين (غرب العاصمة) مواجهات بين محتجين وقوّات الأمن على خلفيّة وفاة الشّاب ”أحمد” فجر الأربعاء، بعد أن تعرّض لاعتداء عنيف من عناصر أمنية.
ثقافة الإفلات من العقاب
اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات الرسميّة والمؤسساتيّة بالتّواطؤ والصمت إزاء ما اعتبره “جرائم كرّست الإفلات من العقاب وشجّعت على مزيد من الانتهاكات”.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة ساهموا في نشر ثقافة الإفلات من العقاب بغضّها النظر عن التجاوزات الأمنية، خاصة خلال أحداث جانفي الأخيرة، في إطار الصّراع السّياسي الدّائر لكسب المؤسّسة الأمنيّة.
وقال إن “الأخطر هو الخطاب التّبريري للعنف والقمع والتّعذيب بوصم الضّحايا بالمرض أو الإدمان أو غيره والذي تقدمه قوات الأمن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها”.
ودعا المنتدى إلى عدم التطبيع مع الإفلات من العقاب والفساد والانتهاكات والتعبير بكل الأشكال المدنية عن الرفض والسّخط إزاء السطو على انتظارات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة.
“استقالة المشيشي”
كما اعتبر المنتدى “استقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي أولوية” نظرا لحجم الخسائر التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، منذ مباشرته لوظيفته.
أين القضاء؟
عبّر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عن خيبته من أداء النظام القضائي الذي يتوجّب عليه حماية حقوق المواطنات والمواطنين مذكّرا إيّاه بضرورة تحمّل المسؤولية في الدّفاع عن المستضعفين وملاحقة الفاسدين وكشف ملابسات كل الانتهاكات.
وذكّر بدعمه حق الضّحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتستّرين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي.