صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

لجنة دولية لمناهضة الإعدام في الدول العربية.. ماذا عن العقوبة في تونس؟

أعلنت شخصيات دولية وعربية، تشكيل لجنة دولية لمناهضة وإسقاط أحكام الإعدام في الدول العربية، برئاسة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

وبحسب بيان “اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام”، فإن تشكيلها جاء بعد مداخلات وحوارات ونقاشات معمقة تركز جلها حول “غياب أدنى مقومات العدالة والشفافية والرصانة القضائية” في عديد الدول التي تطبق أحكام الإعدام.

وحسب منظمة العفو الدولية، فقد ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبق في الواقع الفعلي.

تعريف عقوبة الإعدام

عقوبة الإعدام هي “قتل” أو إعدام. والقتل أو الإعدام هو استئصال محكوم عليه، من الحياة على نحو قطعي ونهائي لأسباب جزائية أو سياسية تنفيذا لحكم قضائي بات صدر عن قاض عدلي أو عسكري مداوم أو استثنائي، حسب مقدمة حول عقوبة الإعدام للأستاذ محمد داود.

ماذا تعرف عن عقوبة الإعدام في القانون التونسي؟

نصّت المجلة الجزائية على عقوبة الإعدام في عدة جرائم نذكر منها تلك المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي منها الاعتداء على حياة رئيس الدولة، والقتل مع سابقية القصد، كذلك قتل الأصول (الآباء/الأجداد) والقتل العمد، إضافة إلى  الحريق المتعمد المتسبب في الموت، إلى جانب جرائم أخرى.

نشير إلى أن آخر  تاريخ تنفيذ عملية إعدام في تونس كانت سنة 1991، بحق الناصر الدامرجي المعروف باسم “سفاح نابل” الذي اغتصب وقتل 14 طفلا.

كما نصت مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بدورها على عدة جرائم عقوبتها الإعدام من بينها جريمة الفرار إلى العدو، وكل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي يحمل السلاح ضد تونس (الفصل 117).

إصدار حكم الإعدام يكون عن طريق الدائرة الجنائية (تتكوّن من 5 قضاة) التي تصدر حكم الإعدام بموافقة 4 قضاة على الأقل على هذه العقوبة.

 طرق تنفيذ الإعدام في تونس

تنفذ أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الحق العام الجزائية المداومة أو المحاكم الاستثنائية، شنقا بالحبل حتى الموت وفق نص الفصل السابع(7) من المجلة الجزائية أمّا أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية فتنفذ رميا بالرصاص وفق الفصل الخامس والأربعون (45) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، حسب منظمة العفو الدولية، الفرع التونسي.

أحكام الإعدام في العالم

في 109 بلدان ألغيت عقوبة الإعدام منها فرنسا، إيطاليا، ألمانيا والسنغال، إلى جانب 

 8  بلدان أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الخطيرة فقط، مثل تلك المتعلقة بجرائم الحرب وهم على التوالي  البرازيل، بوركينا فاسو، شيلي، السلفادور، غواتيمالا، كازاخستان،إسرائيل وبيرو.

كما  أبقت 28 دولة على عقوبة الإعدام في القانون لكن لم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل، منها تونس والجزائر ومالي وموريتانيا.

والدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية تنحصر في 55 دولة.

هذه الأرقام حسب منظمة العفو الدولية التي تعتبر عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و كلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول