أكد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة التونسية للبلديات، يوم الجمعة 11 جوان 2021 استقالة 69 رئيس بلدية و 770 مستشارا بلديا وحل 30 مجلسا بلديا، خلال ثلاثة أعوام أي منذ الانتخابات البلدية في ماي 2018.
وأوضح بوعصيدة “بإنّ حل المجالس البلدية في تونس أدى إلى تعطل مصالح العديد من التونسيين، وكلّف الدولة مصاريف تتراوح بين 14 و 29 ألف دولار لإعادة الانتخابات في البلدية الواحدة”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية.
تجربة الحكم المحلي غير مستقرة
رصدت منظمة البوصلة إلى حد الآن استقالة أغلبية الأعضاء (50 زائد 1) في 30 مجلس بلديا، أي ما يعادل 8,5 % من إجمالي عدد البلديات التونسية البالغ عددها 350 بلدية.
وقد عرفت بعض المجالس البلدية خلال هذه المدة عدم استقرار في تركيبتها، وارجع بوعصيدة تلك الاستقالات إلى كثرة التجاذبات السياسية والمشاكل صلب المجالس البلدية.
ووفق تصريح سابق، لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، تتراوح تكلفة الانتخابات البلدية الجزئية بين 30 و100 ألف دينار حسب البلدية، واعتبر بفون أنه ليس من المعقول أن يتم حل المجالس إثر تقديم 50 زائد واحد من الأعضاء لاستقالتهم فيما يتطلب تغيير رئيس المجلس إلى موافقة ثلثي الأعضاء قائلا “يجب تغيير هذه المعادلة “.
ويرى مراقبون أن نظام الاقتراع القائم على التمثيل النسبي، الذي أفرز مجلس نواب الشعب مشتت من أقليات سياسية متعدّدة، أدى أيضا إلى تشتت البلديات في تونس ودخولها في صراعات سياسية كالتي تجري في المجلس.
