صادق اليوم الثلاثاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون متعلق بالموافقة على قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع للإسناد المالي للعائلات الفقيرة والهشة المتضررة من جائحة كورونا.
هذا القرض الذي يناهز 300 مليون دولار، سيخصص منه أكثر من 22 مليون دولار لتمويل الخطة الاتصالية للمشروع الذي أطلقت عليه الحكومة تسمية “الحماية الاجتماعية”، فضلا عن دعم أساليب التقييم والمتابعة والتحويل الإلكتروني للإعانات.
وخصصت 100 مليون دولار لتمويل مساعدات مالية في شكل منح استثنائية لمليون أسرة وذلك عبر إسداء منح بـ 300 دينار للأسر الهشة و 180 دينار للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة بمساعدات ظرفية في كل من شهر رمضان وعيد الفطر.
كما سيتكفل القرض بتمويل التحويلات المالية القارة المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، عوضا عن ميزانية الدولة والتي تقدر بـ120 مليون دولار.
كما سيساهم بـ 25 مليون دولار للترفيع في عدد المنتفعين بهذه التحويلات إلى حدود 310 ألف منتفع في موفى مارس 2024، وهو ما سيمكن من تغطية حوالي 10 بالمائة مما يعرف ببرنامج “الأمان الاجتماعي” الموجه للعائلات الفقيرة.
أما آخر باب للتمويل فقد قدر بـ 32 مليون دولار، تم تخصيصه لإجراء تحويلات لحوالي 100 ألف طفل لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات، عبر مساعدات شهرية بـ30 دينار على امتداد سنتي 2022 و2023.
