صرّح الأستاذ والمحامي شكري عزوز اليوم لـ “JDD tunisie” أن جلسة مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء العدلي انعقد صباح اليوم الخميس 24 جوان للنظر في ملفّي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي المحالين على المجلس، بعد استكمال تقارير تفقدية وزارة العدل وتقارير المقررين المعينين من المجلس بشأن ملفيهما.
وأفاد الأستاذ عزوز أن الجلسة الخاصة بالطيب راشد انعقدت في التاسعة صباحا في حين انطلقت الجلسة الخاصة بالبشير العكرمي على الساعة العاشرة صباحا.
وتابع أنه من غير المستبعد تأجيل الجلستين في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني لتركيبة المجلس أو طلب التأخير، مثلما تقرر في جلسة أول أمس بخصوص أحد القضاة من محكمة التعقيب.
يُذكر أن رئيسه مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري كانت قد أكدت في تصريح لها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المقرّرين المكلّفين بإجراء الأبحاث قد قدّموا ملفاتهم في الآجال وتم تعيين جلسة تأديبية في الغرض .
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبّهت يوم 25 ماي 2021 إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الطيب راشد) ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي) وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهم على مجلس التأديب، والمحددة بشهرين، باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021.
وكان مجلس القضاء العدلي، قد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري الماضي تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وأعلن المجلس يوم 11 مارس، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يُذكر أنّ راشد اتهم العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الاتهامات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا تتعلق باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي.
كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
تحيين 25 جوان 2021 08.30
صرّح المحامي شكري عزوز لـ “jdd tunisie”، أن مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد أمس الخميس قرر تعيين موعد 1 جويلية القادم للمفاوضة والتصريح بقراراته بخصوص ملف وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.
كما تقرر تأجيل مثول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد أمام مجلس التأديب إلى يوم 16 جويلية2021 بعد تعذر مثوله أمس بسبب تواجده خارج البلاد.