أعلن رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي عن انتظام مسيرة وطنية “ضد الإفلات من العقاب” الجمعة المقبل على خلفية التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد الجلاصي، في ندوة صحفية، الثلاثاء 15 جوان، أن منظمات وجمعيات حقوقية قررت تقديم قضية ضد  وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي على خلفية وفاة شاب والاعتداء على آخر، بالإضافة إلى الاعتداءات التي طالت عددا من المتظاهرين.

وأوضح ” الإفلات من العقاب ليس قدرا علينا، يجب إنهاء هذه الحالة ويجب تتبع المعتدين مهما كانت مواقعهم، الأمر الثاني هو مقاضاة وزير الداخلية لأنه المسؤول الأول والمباشر عن الأحداث الأخيرة”.  

من جهته، استنكر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في المؤتمر الصحافي ذاته، “الانتهاكات والتجاوزات الأمنية الأخيرة”، محذرا من مغبة “عودة الاستبداد وسياسة العصا الغليظة للتعامل مع مطالب الشعب التونسي”، على حد قوله .

الأمم المتحدة قلقة من ”انتهاكات الشرطة“

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، الاثنين 14 جوان الجاري، عن قلقها الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب ”انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعية السلطات إلى فتح تحقيقات تضع حدا للإفلات من العقاب.

وأكدت مكتب المفوضية في بيان “انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تقوم بها قوات من الأمن الداخلي”.  

وحثّت المنظمة السلطات التونسية على البدء في تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرة أن معاقبة “المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية” يضع حدا للإفلات من العقاب.

من جهتها قالت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، إنها فتحت تحقيقين في حادثة وفاة الشاب وفي فيديو معاملة أفراد الشرطة للقاصر.

مواجهات عنيفة

يشار إلى أن منطقة الجيارة بسيدي حسين كانت قد شهدت يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن. كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله عاريا والاعتداء عليه بالعنف في الطريق العام من قبل أعوان الأمن.

كما شهد شارع بورقيبة بالعاصمة و الأنهج المتفرعة عنه يوم السبت 12 جوان 2021، مواجهات ومطاردات بين قوات الأمن وشبان متظاهرين احتجاجا على تعنيف شاب ووفاة آخر في ظروف غامضة في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.

وقد أثارت الحادثتان غضب واستنكار المجتمع المدني وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب التي طالبت بمحاسبة الأمنيين وإحالتهم على القضاء وباستقالة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.