نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021 حضوريا وعن بعد برئاسة سميرة الشواشي في مراسلة تلقاها من النائب راشد الخياري تضمنت طلبا للتمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس مرفقة بتقرير في الغرض.

الخياري في حالة فرار من العدالة

اعتصم النائب في البرلمان راشد الخياري بالحصانة البرلمانية في قضية راجت بشكل لافت، حيث كان قد عمد على توجيه تهم خطيرة جدا لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالتآمر على أمن الدولة، متهما فيها من قبل القضاء العسكري وذلك وفق مراسلة وجّهها إلى مكتب مجلس النواب الذي نظر فيها يوم الخميس 06 ماي 2021.

وكان القضاء العسكري فتح تحقيقا في مزاعم ذكرها راشد الخياري في فيديو نشره على الفيسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقى دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

واختفى الخياري بعد صدور بطاقة جلب عسكرية ضده منذ 23 أفريل المنقضي، وهو ما تم الإعلان عنه عبر تدوينة لصفحة راشد الخياري الرسمية” لكل من يسألنا عن مصير النائب راشد الخياري، نود أن نعلم الجميع، لا أحد يعلم مصيره ولا ندري إن كان معتقلا أو حرا و لم نعلم أي شيء عنه حتى اللحظة”.

ويواجه الخياري بموجب هذه القضية جملة من التهم أبرزها القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

رفض مكتب مجلس النواب البت في مطلب راشد الخياري التمسك بالحصانة

أكد ماهر مذيوب النائب عن حركة النهضة ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام اليوم الجمعة 7 ماي 2021 أن مكتب المجلس رفض يوم أمس البتّ في مطلب تمسك النائب راشد الخياري بالحصانة.

وأفاد مذيوب أن مكتب المجلس نظر في التقرير الذي طلبه من النائب راشد الخياري ورفض البتّ في مطلب التمسك بالحصانة باعتبار أن مطالب التمسك بالحصانة لا توجه إلى مكتب المجلس وإنما إلى رئيس المجلس أو لجنة النظام الداخلي والحصانة ..مكتب المجلس لا ينظر في مطالب التمسك بالحصانة”.

يذكر وأنه على إثر انعقاد جلسة عامة يوم أمس طبقا للإجراءات الاستثنائية وذلك حضوريا وعبر التواصل عن بعد، تم التصويت من طرف راشد الخياري ضمن الـ141 نائبا الذين صوتوا عن بعد على مشروع قانون المحكمة الدستورية.

وصرّح ناجي الجمل، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لـ”JDD” أن البتّ في مطالب الحصانة ليس من مشمولات المكتب، فتكون إجراءات النظر في مطالب التمسك، أنه بعد تقديم الطلب من قبل السلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى إعلام النائب المعني بالطلب، يُرفع الطلب مع ملف القضية إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثم تستمع اللجنة بدورها إلى النائب في أجل أقصاه 15 يوما ثم تقوم برفع تقرير مفصل حول الطلب إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.

وأضاف أنه في حال تم رفع الحصانة تسقط الحماية المقررة للعضو و تُتّخذ كافة الإجراءات القضائية ضده.