قد لا تخلو الشوارع الرئيسية في تونس من ظاهرة انتصاب زوجين وأطفالهم للمطالبة بالإعانة. رافعين جوازات سفرهم السورية أو ورقة مكتوب عليه “عائلة سورية تطلب المساعدة”.
كم عدد طالبي اللجوء السوريين؟ كيف يعيشون؟ وأي صعوبات يواجهون؟
في تزايد
تشير أرقام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس. أنّ العدد الإجمالي للاّجئين سنة 2016 بلغ نحو 650 لاجئاً نظامياً سوريّاً في تونس بشكل قانوني. وفي سنة 2018 دخل الأراضي التونسية 887 لاجئاً من بينهم 75 بالمئة من الجنسية السورية وفقا لنفس المصدر.
وفقا لإحصائيات 2020، يحتل السوريون المرتبة الثانية في عدد طالبي اللجوء في تونس بـ2001 حالة بعد الإيفواريين (2519).
لكن تبقى هذه الأرقام غير واقعية. نظرا لدخول آلاف السوريين إلى تونس بعد 2011 كما أن الإحصائيات لا تتحدث إلا عن المسجلين لدى الأمم المتحدة.
يقول رئيس المجلس التونسي للاجئين عبدالزراق الكريمي لـ”JDD”، إنّ جزءا من هؤلاء المهاجرين جاؤوا إلى تونس برّا عبر الجزائر إلى جانب آخرين تعطّلت بهم مراكب الهجرة غير النظامية في عرض المتوسّط أو تفطنت لهم وحدات البحرية التونسية.
وأضاف الكريمي أنّ حصول السوريين على حق اللجوء أسهل من بقية الجنسيات باعتبار الظروف الإنسانية الصعبة في بلادهم لكن بصفة مؤقتة يتم تمكينهم من “بطاقة لاجئ” إلى حيت البت في ملفاتهم وتمكّنهم هذه الوثيقة من الولوج إلى الخدمات الصحية وبعض الاحتياجات الأخرى بتمويل من المفروضية.
الدبلوماسية والتعقيدات الإدارية
كشفت دراسة أعدتها مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسي، في 2015، أن أغلب السوريين دخلوا إلى تونس بطريقة شرعية، غير أن معظمهم يعيشون بطريقة غير قانونية ناجمة عن انتهاء صلاحية شهادات إقاماتهم، في حين أنّ تجديد الوثائق يعتبر من المستحيلات في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي بعد قطع العلاقات بين البلدين سنة 2012.
ويضطر المقيمون إلى السفر إلى الجزائر لتجديد وثائقهم بطريقة غير نظامية برّا لأن تنقلهم غير مسموح به غياب وثائق هويّة أو دفع غرامة قيمتها 90 دينارا عن اليوم الواحد بداية من انتهاء تأشيرة الدخول أو انتهاء شهادة الإقامة.
