تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021، ليصل إلى مستوى 3651،4 مليون دينار مسجّلا بذلك زيادة مقارنة بالمعدّل الثلاثي 2863،9 مليون دينار للثلاثيات الثلاث الأخيرة، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

ماذا يعني العجز التجاري؟

وقبل الوقوف عند أهم أسباب تفاقم العجز التجاري لابد أولا من التعريف به إذ أنه وفقا للنظرية الاقتصادية هو ليس بالضرورة وضعا سيئا أو خطرا لأنه غالبا ما يصحح نفسه بمرور الوقت وفق آليات إقتصادية ذاتية تهم العرض والطلب.

وظاهرة العجز التجاري تهم بالأساس الاقتصاديات التي تعاني مشاكل في مستوى انتاج القيمة المضافة فنجد بلدانا تعاني من العجز التجاري كتونس ولبنان ومصر والمكسيك.

الأسباب

في السياق ذاته أوضح الاستشاري في استراتيجية الاستثمار، صادق جبنون، في تصريح لـJDD، أن من أهم أسباب تفاقم العجز التجاري تعطل آلة الانتاج والتصدير وتوقف صادرات الفسفاط والمواد المنجمية والبترولية بسبب الإضرابات وارتفاع واردات الطاقة والأدوات الطبية والمواد الأولية والنصف مصنعة وعودة النشاط لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، إلى جانب غياب الإصلاحات المساعدة للمؤسسة وتأخر عملية تنقيح القانون الذي ينص على انقاذ الاقتصاد واستيعاب القطاع الموازي.

تداعيات

وأكد محدثنا أن لتفاقم العجز التجاري تداعيات على الاقتصاد الوطني وخاصة على ميزانية الدولة التي سجلت عجزا قدر بحوالي 11- بالمئة (سالب) مما يزيد في حدة العجز خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على السيطرة على الوباء لتباطؤ عملية التلقيح.

ودعا جبنون إلى ضرورة عودة الانتاج والنمو خاصة فيما يتعلق بالمواد الميكانيكية والإلكترونية ورفع العراقيل على المؤسسات ومساندتها للمحافظة على مواطن الشغل.

مقارنة بالسنوات الماضية

هذا الرقم ارتفع مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من سنة 2020، التي سجل فيها  العجز التجاري حوالي 10136،5 مليون دينار، بعد أن بلغ خلال نفس الفترة من سنة 2019 ،حوالي 14848،1 مليون دينار ،وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ العجز التجاري لتونس 2ر792 مليون دينار، خلال شهر جانفي 2021، مقابل 5ر970 مليون دينار ،في الفترة ذاتها من سنة 2020 وخلال 11 شهرا الأولى من سنة 2020، سجل عجز الميزان التجاري تراجعا بنسبة 34.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

إجراءات زيادة الصادرات

وسجل هذا العجز تفاقما متواصلا رغم أن تونس أطلقت مطلع سنة 2018، حزمة مؤلفة من 20 إجراء لزيادة الصادرات وتحقيق معدل نمو بأكثر من 20 بالمئة خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2020.

وشملت هذه الحزمة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستيات والنقل، إضافة

إلى الرفع من ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى حدود 40 مليون دينار خلال سنة 2018 و80 مليون دينار في 2019 و 100 مليون دينار في 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات تونس تراجعت خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2020، بنسبة 16،6 بالمائة لتبلغ قيمتها 27537 مليون دينار مقابل 33008،4 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019.

ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل من بينها انخفاض أداء قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 18،1 بالمائة والصناعات الميكانكية والكهربائية (20،1 بالمائة) وقطاع الطاقة (28،4 بالمائة) وقطاع الفسفاط مشتقاته (16،5 بالمائة).