انضافت منذ بداية السنة الحالية تسع شركات إلى مجموع المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، وفق ما نشرته الهيئة العليا للطلب العمومي على موقعها الالكتروني وبهذا يكون العدد الجملي للشركات التي تم منعها من الطلب العمومي بين جوان 2018 وماي 2021 في حدود 29 شركة، من بينها مؤسسة كندية.
وقد تم إقصاء هذه الشركات من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانتها قضائيا بالاتهامات المنسوبة إليها.
وتتراوح التجاوزات التي اقترفتها هذه الشركات بين الغش وتدليس الوثائق وتزوير بطاقات رمادية وافتعال ضمانات بنكية وشهائد وتقديم نسخ غير محينة للبطاقات الرمادية أو تغيير مواصفاتها والتلاعب بكراسات الشروط وافتعال وثائق، وفق ذات المصدر.
يذكر أن أنشطة هذه الشركات قد توزعت بين إنتاج اللحوم وتوزيع المواد الغذائية ومقاولات تعبيد الطرقات والبناء والنقل وتوفير قطع الغيار والمستلزمات الطبية وتصريف المياه.
