سجلت السلطات الأمنية التونسية أرقاما قياسية خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، في عدد عمليات الاجتياز المحبطة برا وبحرا ليصبح عدد عمليات الاجتياز المحبطة منذ بداية السنة 195 عملية اجتياز أي بنسبة زيادة بـ 242 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر أفريل 2021 حول الاحتجاجات الاجتماعية وحالات “الانتحار ومحاولات الانتحار” والعنف والهجرة غير النظامية.
تحدث الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، خلال ندوة عن بعد خصصت لعرض نتائج التقرير، حول عدد المھاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا خلال شھر أفريل، والذي بلغ 307 مھاجرا في حين أحبطت السلطات التونسية 42 عملية اجتياز ومنعت 409 مھاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس.
كما منعت السلطات التونسية 3027 مھاجرا منذ بداية السنة من الوصول إلى السواحل الإيطالية أي بنسبة زيادة بـ 170 بالمائة، في حين ارتفع عدد الواصلين مقارنة من التونسيين مقارنة بسنتي 2020 و 2019.
وأشار بن رمضان إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة في ما يسمى بمكافحة الھجرة غير النظامية تؤثر على حرية تنقل التونسيين في وطنھم وحرية تنقل المھاجرين داخل البلاد التونسية فقد أصبحت جزيرة قرقنة بمثابة الحصن، الذي يصعب الولوج إليه لغير أصيلي الجزيرة “إلا من تبدو على ملامحھم الرفاھية المادية” ، وفق تعبيره.
وذكر بن رمضان بالمأساة الإنسانية الكبرى التي حصلت في شهر أفريل 2021 على السواحل التونسية إثر غرق مركب على متنه أكثر من 40 مھاجرا، مستنكرا صمت السلطات الرسمية إزاء هذه الحادثة مما يؤكد جنوح السياسات والتعاون الأوروبي التونسي نحو المنع وليس نحو البحث والإنقاذ.
