تُحيي تونس بعد يومين، 18 ماي 2021، ذكرى مرور 10 سنوات على أولّ عملية إرهابية بعد ثورة 2011 حيث تمثّل أحداث الروحية التي جدّت بعد أشهر قليلة من سقوط النظام الانطلاقة الفعليةّ لمجموعة من العمليات الإرهابية استشهد خلالها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين.

ماذا حصل؟


أسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد المقدم بالجيش الوطني الطاهر العياري والرقيب أول بالجيش وليد الحاجي وهو أصيل الجهة وكان يوم الحادثة يقضي عطلة مع أفراد عائلته لكنّه انضم تلقائيا لجهود تعقب الإرهابيين.
كما أصيب العريف بالجيش صغير المباركي بجروح خطيرة استوجبت خضوعه لعملية جراحية بمستشفى سليانة وجرح مواطن يدعى صلاح زغدود برصاصة في اليد.
لكن القوات المسلحة الأمنية والعسكريّة نجحت في تحييد العنصرين الإرهابيين التونسيين سفيان بن عمر وعبد الوهاب حميد.

وتفيد تفاصيل الأحداث أن شخصين قدما في حدود الساعة السادسة و55 دقيقة من صباح يوم 18 ماي 2011 إلى محطة سيارات الأجرة بالروحية من ولاية سليانة وكانا يحملان حقيبتين واستفسرا عن سيارات الأجرة المتجهة نحو مدينة مكثر و أصرا على الركوب جنبا إلى جنب ووضع الحقيبتين بالقرب منهما وإثر إصرار منظم الرحلات في المحطة على وضع الحقائب في الصندوق الخلفي لسيارة الأجرة امتنعا عن السفر و رابطا قرب الحائط مما أثار شكوك منظم الرحلات العامل بالمحطة ودفعه للاتصال بأعوان الأمن لإشعارهم بالأمر.

وبقدوم رئيس مركز الشرطة سحب أحدهما قنبلة يدوية كان يخفيها في جيبه وعندما عجز عن استعمالها سحب كلاهما كلاشنيكوف من الحقيبة لتأمين عمليّة فرارهما تاركين الحقيبة الثانية.

وحلت قوات الجيش والأمن معززة بأكثر من مائة عون ومروحيتين لتعقب الارهابيين اللذين فرا نحو منطقة العريش الريفية الواقعة على مستوى وادي الروحية بعمادة الهرية على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن مدينة الروحية حيث وقعت اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل الإرهابيين، مع الإشارة إلى أنّ أحدهما كان يحمل حزاما ناسفا.

وعثر الأعوان أثناء المعاينة على جوازي سفر مدلسين انتهت صلوحيتهما ويتضمنان هويتين وهميتين إحداهما باسم عبد العاطي وهو ليبي من درنة وعمره 34 سنة وأختام دخول وخروج لليبيا والجزائر، كما حجزوا في إحدى الحقائب خريطة للجمهورية التونسية تتضمن عدة رموز لمواقع سياحية ببنزرت وطبرقة والحمامات ونابل وهو ما يرجح ان الإرهابيين كانوا يخططون لضرب المواقع السياحية.

مابعد الروحية

وضعت تونس مايعرف بـ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب،” عام 2015، ونفذت الوحدات الأمنية والعسكرية عمليات استباقية، استهدفت عدداً من قيادات التنظيمات الإرهابية، كما سنّت القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، الذي ساعد في تطويق الظاهرة الإرهابية، ووفر الأرضية القانونية للقيام بعمليات تجميد لعدد من الأرصدة البنكية التابعة للإرهابيين، أو المشتبه بهم، في عمليات إرهابية بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية.